أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الخميس، إطلاق مسابقة توظيف الأساتذة خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أن التوظيف سيركز بالأساس على خريجي المدارس العليا للأساتذة لسد احتياجات القطاع وضمان جودة التأطير.

 وأوضح الوزير أن التنسيق جارٍ مع وزارة التعليم العالي لتوسيع شبكة هذه المدارس وضمان استكمال عمليات التوظيف بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات التربوية.

وجاء إعلان الوزير خلال افتتاحه جلسة عمل بمقر الوزارة بالمرادية، لعرض مسودة المشروع التمهيدي لمرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لا سيما موظفي المصالح الاقتصادية، بحضور ممثلي المنظمات النقابية.

وأكد سعداوي أن اللجنة القطاعية المكلفة بالملف عقدت جلسات متواصلة أفضت إلى بلورة مقترحات تراعي مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك، مشدّدًا على ضرورة التوافق بين المنظمات النقابية للوصول إلى إجماع حول المقترحات.

كما استعرض الوزير جملة من الإجراءات والمشاريع الكبرى للقطاع، منها:

• الميزانية المخصصة للقطاع لسنة 2026، التي شهدت زيادة بنسبة 8.2% لتعزيز الاستثمار في بناء الهياكل التربوية ومواجهة الضغط في بعض المناطق، مع استقبال أكثر من مليون تلميذ جديد في السنة الأولى ابتدائي.


• برنامج الاستثمار في المدارس، حيث تم تسجيل 196 مدرسة ابتدائية و100 متوسطة و60 ثانوية سنة 2025، مع برمجة 260 ابتدائية و177 متوسطة و140 ثانوية لسنة 2026، بالتنسيق مع مصالح وزارة السكن والجماعات المحلية لضمان تنفيذ البرامج في الآجال.


• النشاط الثقافي والرياضي، من خلال المسابقات العلمية والروبوتيك والنوادي التربوية والأنشطة الرياضية لتعزيز المواهب وروح التنافسية.


• تسيير المدارس الابتدائية، عبر لجنة مشتركة لدراسة آليات تحسين التسيير ونقل بعض المهام تدريجيًا من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية، مع تدعيم المدارس بالعاملين المهنيين والمطاعم المدرسية.


• المناهج التربوية وتنظيم التعليم، حيث أعلنت اللجنة المتخصصة انتهاء المرحلة الأولى من عملها، مع تطبيق بعض الجوانب بصورة مرحلية خلال الموسم الجاري، والإصدار الكامل ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.

واختتم الوزير كلمته بالدعوة إلى تكثيف الجهود لحماية وترقية المنظومة التربوية ورفع مستوى الأداء من خلال الالتزام بالقوانين المنظمة لاختصاصات الهيئات وممارسة العمل النقابي بشكل مسؤول.