أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الأربعاء، فتح باب التوظيف في القطاع بـ 1655 منصب للأساتذة الباحثين، و429 منصب للأستاذة المساعدين الاستشفائيين.
وكشف الوزير لدى نزوله ضيفا على الثانية، أنه تم تخصيص 500 منصب للطلبة الذين استفادوا من منح بالخارج حين عودتهم إلى أرض الوطن للاستفادة من خبرتهم.
ويرى بن زيان أن تفعيل الإطار القانوني لتوظيف 4200 دكتور من خريجي الجامعة الجزائرية وفق شهادتهم سواء في الوظيف العمومي أو المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، “خطوة كبيرة للاعتراف بهذه الشهادة خارج أسوار الجامعة”.
وأوضح المسؤول ذاته أن مصالحه تعمل على تفعيل الإطار القانوني لتوظيف الدكاترة خريجي الجامعات الجزائرية وفق شهادتهم، مذكرا بالمرسوم التنفيذي 21-144 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي قنّن لأول مرة مشاركة الكفاءات العلمية المتواجدة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي العمومي والخاص في عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وقال المتحدث: “ارتأينا إعطاء مشروع الدكتوراه بعدا آخرا بعد أن كان المشروع بحثي محض، الآن تم توسيعه ليشمل كل من مجال البحث التكويني، البحث التطويري، ومشروع التعاون الدولي ومشروع مؤسسة، حيث يهدف هذا الأخير إلى إدماج الدكاترة في المؤسسات الاقتصادية”.
وأشار الرجل الأول في القطاع إلى أنه يجري العمل على إدراج تخصصات تماشيا مع متطلبات سوق الشغل، مشددا على أهمية تحسين المحيط البيئي للابتكار في الجامعة.
وتهدف الجامعة، حسب بن زيان، إلى تحقيق توازن في التخصصات، بوجود حوالي 60 بالمائة من الطلبة في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، فيما تصل نسبة طلبة العلوم الدقيقة والتجريبية إلى 40 بالمائة، و لهذا شرعت الوزارة في التنسيق مع وزارة التربية الوطنية، لتحسين هذا الفارق تماشيا مع متطلبات سوق العمل.
