تأسف وزير الخارجية الفرنسي، جون نوال باروت، للاتهامات التي وجهتها الجزائر لفرنسا بخصوص الحملة العدائية التي تقودها ضدها.
كما تأسف رئيس الدبلوماسية الفرنسية، في تصريح لمنصة “بروت”، عن بعض الخطابات السابقة التي أطلقتها وكالات إعلامية والتي على حد قوله لا ترقى لمستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وتابع: “يجب أن نخرج من الأزمة ونمضي إلى الأمام”.
وعلى صعيد آخر، أكد باروت، أن باريس ستتخذ إجراءات ضد الجزائر لحماية مصالحها.
وأبرز باروت، أن باريس ستتخذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.
وتابع: “فرنسا لن تتخذ إجراءات تحت الضغط بل تتخذها في الوقت الذي يكون مناسبا بالنسبة لها”.
وتهرب وزير الخارجية الفرنسي، في حواره، من الحديث عن الإجراءات الممكن اتخاذها.
ويقود اليمين الفرنسي ووسائل إعلام فرنسية بارزة حملة ضد الجزائر، في ظل أزمة سياسية حادة بين البلدين.
وأمس الثلاثاء، ردت وكالة الأنباء الجزائرية م على الأصوات المتصاعدة داخل الأوساط الفرنسية، خاصة من التيار اليميني المتطرف، التي تطالب بفرض إجراءات عقابية على الجزائر، من بينها وقف ما يُزعم أنه “مساعدات للتنمية” تقدمها فرنسا.
وأوضحت الوكالة أن هذا الخطاب المتكرر لا يعكس حقيقة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا يستند إلى معطيات دقيقة.
بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، لا تتجاوز قيمة ما تصفه فرنسا بـ”مساعدات التنمية” الموجهة للجزائر 5 ملايين يورو سنويًا، تُخصص لمشاريع تعاون ثنائي.
أما إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022، فتشير إلى مبلغ إجمالي يبلغ 130 مليون يورو. ومع ذلك، تؤكد البيانات أن 80% من هذا المبلغ يُستخدم داخل فرنسا لدعم مؤسساتها التعليمية التي تستقبل الطلاب الجزائريين، وفق أولويات الاقتصاد الفرنسي.
أما الـ20% المتبقية، فتوجه إلى أنشطة تخدم المصالح الفرنسية بالجزائر، مثل الترويج للغة الفرنسية ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية.
بمعنى آخر، المبالغ الموجهة مباشرة للتنمية في الجزائر لا تتجاوز الفتات، تقول وكالة الأنباء الجزائرية.