أقر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن سياسة “لي الأذرع” التي اتبعها سلفه برونو روتايو مع الجزائر لم تحقق أي نتائج، مؤكدا أن هذا النهج لا يؤدي إلا إلى مزيد من القطيعة بين البلدين.
وفي حديث لصحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، قال نونيز في تصريحات جديدة تناولت العلاقات الفرنسية الجزائرية التي تشهد توترا متصاعدا منذ أكثر من عام، إن “من يوهمون الفرنسيين بأن الأسلوب الخشن هو الحل الوحيد، مخطئون، فهذا لا ينجح في أي مجال”، مشيرا إلى أن “قنوات الاتصال مع الجزائر مقطوعة تماما حاليا”.
وأوضح الوزير أن التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين متوقف بشكل كامل، كما أن “الجزائر لم تعد تقبل ترحيل رعاياها الموجودين في وضع غير قانوني منذ الربيع الماضي، ما أدى إلى شلل في عمليات الإبعاد”.
ورغم حدة الخلافات، أبدى الوزير الفرنسي تفاؤلا بإمكانية استئناف الحوار قريبا، مشيرا إلى وجود “إشارات إيجابية” تدل على استعداد جزائري لعودة الاتصالات.
وكشف أنه تلقى دعوة من نظيره الجزائري لزيارة الجزائر، مؤكدا رغبته في “استئناف الحوار وتطوير التعاون الأمني”، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي نونيز بعد أيام من إقرار البرلمان الفرنسي نصا غير ملزم تقدم به حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يدعو إلى إلغاء اتفاقية 1968 الخاصة بتنقل وإقامة الجزائريين في فرنسا.
وقد انتقد الوزير الطريقة التي تم بها التصويت على هذا النص، معتبرا أنها “تزيد من تعقيد الوضع الدبلوماسي مع الجزائر”.
وتعاني العلاقات بين باريس والجزائر من جمود منذ صيف 2024، حين أعلنت فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، ما أثار استنكار الجزائر.
كما تصاعدت التوترات بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر، إضافة إلى توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا بداية عام 2025، وتلتها حادثة اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس.
وأشار نونيز إلى أن توقف التعاون في مجال الهجرة تسبب في امتلاء مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا، موضحا أن نحو 40% من المحتجزين فيها من الجنسية الجزائرية. وأضاف أن السلطات الفرنسية نفذت حتى نهاية أكتوبر 2025 نحو 500 عملية ترحيل قسري فقط إلى الجزائر، مقارنة بـ1400 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين