أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن زيارته إلى الجزائر لا تزال مطروحة وقيد التحضير، مشيرًا إلى أنه تلقى دعوة رسمية من نظيره الجزائري، وأن العمل جارٍ حاليًا على تهيئة شروط تنفيذ هذه الزيارة، دون تحديد موعد رسمي لها، وذلك في ظل مساعٍ لإعادة تنشيط التعاون الأمني بين البلدين، بحسب ما نقلته قناة BFMTV.
وأوضح نونيز، في تصريحات أدلى بها صباح اليوم الاثنين لقناة BFMTV ، أن الزيارة المرتقبة ستخصص لبحث ملفات الأمن، وإعادة القبول (ترحيل المهاجرين غير النظاميين)، ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، مؤكدًا أن التنسيق الأمني بين باريس والجزائر “استؤنف” خلال الفترة الأخيرة، وفق المصدر نفسه.
وفي ما يتعلق بملف الجزائريين الصادرة بحقهم أوامر مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن عمليات الإعادة “لم تُستأنف بعد في الوقت الراهن”، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في هذا الملف.
وأضاف أن الجزائريين يمثلون نحو 40 بالمائة من الموجودين حاليًا في مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا.
وكان نونيز صرّح في مقابلة سابقة مع قناة TF1، بأن استئناف عمليات ترحيل الجزائريين المشمولين بقرارات مغادرة الأراضي الفرنسية يُعد شرطًا أساسيًا لإجراء الزيارة، إلى جانب إحراز تقدم في ملف الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المحتجز في الجزائر منذ جوان 2025.
وتأتي هذه التصريحات في سياق علاقات جزائرية–فرنسية شهدت توترًا ملحوظًا خلال عام 2025، قبل أن تسجل مؤخرًا مؤشرات حذرة على استئناف بعض قنوات التعاون، خاصة في الجانب الأمني.
وفي لقاء دوري مع وسائل إعلام جزائرية، رفض الرئيس عبد المجيد تبون التعليق على الشروط التي طرحها وزير الداخلية الفرنسي قبل زيارته للجزائر، قائلا إن ذلك شأنا يهمّه.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين