راجت خلال الأيام الماضية بشكل واسع معلومات على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أنّه سيجري إقرار تقسيم إداري جديد يحوّل الجزائر إلى أقاليم، وهي “سابقة خطيرة”.
وسارع ناشطون على منصات التواصل إلى نقل هذه المعلومات ونشرها على نطاق واسع، دون التحقق من صحتها أو التأكد من مصدرها، في ما يبدو أنّها شائعات صادرة من جهات معادية للجزائر.
في هذا السياق، قال وزير الداخلية إبراهيم مراد، إنّ الفكرة المتداولة بتقسيم الجزائر إلى أقاليم غير واردة، مؤكدا أنّها مجرّد شائعات تهدف إلى خلق الفوضى في البلاد.
وجدير بالذكر، أنّ العديد من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي أكدوا رفضهم للفكرة جملةً وتفصيلاً، والتي تهدف إلى تقسيم الجزائر إلى 9 أقاليم رئيسية، تضم 87 ولاية و275 مقاطعة إدارية، مع إلغاء الدوائر الإدارية.
وشمل التقسيم (الكاذب)، السواحل الشرقية حيث تضم ولايات مثل بجاية وجيجل وسكيكدة وغيرها والسواحل الوسطى بما فيها ولايات الجزائر العاصمة والبليدة.
وضمّ التقسيم المزعوم أيضا، السواحل الغربية على غرار وهران وتلمسان، بالإضافة إلى الهضاب الشرقية التي تضم ولايات أم البواقي وباتنة وكذا الهضاب الوسطى
ويُضاف إلى ذلك، الهضاب الغربية والجنوب الشرقي حيث يشمل ورقلة وغرداية، بالإضافة إلى الهقار والطاسيلي، والإقليم التاسع هو الجنوب الغربي بضمّ أدرار وبشار وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس.
وسبق أن روجت لهذا الطرح القناة العمومية الفرنسية الخامسة الموجهة للدول الفرنكوفونية في العالم (TV 5)، التي أجرت حوارً مع أحد المدافعين على الطرح الفيديرالي في الجزائر وأستاذ العلوم السياسية بجامعة ماربورغ الألمانية رشيد أوعيسى، ونشرته على الموقع الإلكتروني لها.
ماذا يعني تقسيم البلاد إلى أقاليم؟
تقسيم البلاد إلى أقاليم هو عملية إعادة هيكلة إدارية يتم من خلالها تقسيم الدولة إلى وحدات جغرافية وسياسية مستقلة تسمى “الأقاليم”. هذه الأقاليم تتمتع بدرجة معينة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات في شؤونها المحلية، وتساهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتقريب الخدمات العامة من المواطنين.
وتعيش بهذا النمط الجغرافي العديد من الدول، على غرار ألمانيا التي تتكون من 16 ولاية ولكل ولاية حكومتها وبرلمانها الخاص، والهند التي تنقسم إلى ولايات وأقاليم اتحادية حيث تكون السلطة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الـ 50 أين تتمتع كلّ منها بحكومتها الخاصة وتحديد القوانين.
