تحدّث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية.
وأكد إبراهيم مراد، أن ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يخضع إلى نصوص قانونية وتنظيمية.
وأشار مراد في رده على سؤال خلال جلسة علنية برلمانية، اليوم الخميس، إلى أن عملية ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يستند إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول لاسيما القانون رقم 11 المؤرخ في 2011 المتعلقة بالبلدية وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 84-365 المؤرخ في 1984.
وأبرز وزير الداخلية أن مصالحه تشرف على دارسات تقنية بالتنسيق مع المصالح المختصة للدولة من أجل رفع الإشكالات المتعلقة بضبط الحدود على مستوى كل بلدية مع تبسيط الإجراءات الإدارية والعملية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.