وعد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، بأنه سيتم إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي لعمال قطاع الصحة، كي يخدم الوضعية المهنية الاجتماعية لهم.
وعلى خلفية الانشغالات التي قدّمتها النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية، أكد بن بوزيد، استعداده للاستماع لكل الانشغالات.
في السياق، أشاد الوزير ذاته خلال الاجتماع الذي جمع الطرفان، بمجهودات أعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير خلال أداء مهامهم خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة.
وكشف المسؤول نفسه أيضا، أنه ستتم برمجة جلسات جهوية للصحة أواخر شهر أكتوبر القادم، من أهم أهدافها تفعيل المنظومة الصحية.
وسيتم ذلك، بإشراك كل الفاعلين بما فيهم الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني لتقديم الاقتراحات التي تهدف إلى ترقية قطاع الصحة.
وبغرض تحقيق الهدف، أمر بن بوزيد، بمباشرة لقاء تشاوري تنسيقي لبحث ودراسة سبل تجسيد مطالب وتطلعات الأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومي.
من جهته، أشاد رئيس النقابة ذاتها، بالأهمية “التي توليها الوزارة وعلى رأسها الوزير على ترسيخ ثقافة الحوار الجاد مع الشريك الاجتماعي”.
يذكر، أن الوزير كان قد أكد شهر أوت الماضي، أن دائرته الوزارية شرعت في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “الهادفة إلى مراجعة القوانين المذكورة سابقا، وذلك من خلال تقديم اقتراحات هدفها الأساسي “تثمين المسار المهني لمستخدمي الصحة بحيث ينعكس ذلك على استفادتهم من أجر يتماشى مع مجهوداتهم وعملهم الدؤوب والدائم”.
