في خطوة جديدة نحو تهدئة الأوضاع في قطاع الصحة، يواصل وزير الصحة عبد الحق سايحي لقاءاته مع النقابات المهنية، في محاولة لامتصاص الغضب المتزايد بين العاملين في القطاع، الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المهنية والمالية.
استقبل وزير الصحة، مساء الخميس، وفدًا عن النقابة الجزائرية للشبه الطبي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
وتناول الاجتماع مطالب مستخدمي قطاع الصحة والاستماع لملاحظاتهم بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديد الخاص بهم.
كما تطرق أعضاء النقابة لعدد من النقاط والاقتراحات التي تهمهم وعلى رأسها إعادة النظر في المسار المهني لمساعد شبه طبي والإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب.
كما اقترح أعضاء النقابة إعادة التنظيم الهيكلي بشكل يسمح بإمكانية إنشاء مديرية للعلاج على مستوى الهياكل الصحية.
وحسب بيان لوزارة الصحة، طالب الأعضاء بإقرار تسهيلات وعدم التضييق على العمل النقابي والحد من المضايقات والعراقيل التي يتعرض لها النقابيين على مستوى بعض المؤسسات الصحية .
من جهته، أكد وزير الصحة أن الحق النقابي مكرس دستوريا لتعزيز الحوار الاجتماعي و هذا ما أكدته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية.
كما أبرز الوزير، استعداده لدراسة جميع المقترحات التي تقدمها النقابة على مستوى اللجنة التي أقرها لدراسة الاختلالات المسجلة في قطاع الصحة.
وطمأن سايحي، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي بأنه سيتم رفع جميع مقترحاتهم و تقديمها أمام السلطات العليا للبلاد لإيجاد تصورات تضمن مسارا مهنيا مميزا السلك الشبه طبي، كأحد أعمدة الجيش الابيض.
يجدر الإشارة أن نقابات الصحة احتجت لفترات طويلة تعبيرا على رفضها مضمون القوانين الأساسية الصادرة مؤخرا، والأنظمة التعويضية.
كما اشتكت النقابات في رسالة رسمية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من الذي اسمته بـ “التراجع الواضح عن جميع التعهدات والوعود” التي لا تتوافق على حد قولها تماما مع تعليمات الرئيس.
وعقب ذلك نظمت وزارة الصحة سلسلة من الجلسات الحوارية مع الشركاء الاجتماعيين لطرح انشغالاتهم، إلى جانب تخصيص لجنة وزارية لدراسة اختلالات القوانين الأساسية وتصحيح الثغرات فيها.
