كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الخميس، أن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات كان يتم ّمن طرف عصابات وصفها بالصغيرة والكبيرة.
وأوضح الوزير خلال جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ المواطن لم يكن يقوم بشراء السيارات وإنما كانت تستورد من طرف عصابات، على حدّ تعبيره.
وأضاف أن الجهات الأوروبية لم تكن تُخضع السيارات للرقابة اللازمة، مؤكّداً أن الجزائر خسرت ملايير الدولارات في هذا الملف.
وبخصوص أسعار السيارات المستوردة، أوضح الوزير أنها ستكون مرتبطة بالعملة الوطنية وأنّ كل العلامات معنية.
من جهة أخرى أكد آيت علي، أن كل العلامات التجارية الموجودة في العالم يمكنها الدخول إلى السوق بعد استيفاء الشروط.
وأوضح المتحدث، أن مصالحه وضعت قواعد موضوعية لضمان حماية الزبون، وهذا بعد منح رخص مؤقتة لأربعة وكلاء.
وتابع فرحات آيت علي: “أنه تقرّر إعادة الاستيراد المعلن المتعارف عليه دوليا بدفع الرسوم الجمركية”.
وبخصوص موعد دخول أول سيارة إلى الجزائر، بعد منح رخص الاستيراد للوكلاء، كشف أن ذلك لا يدخل ضمن نطاق صلاحياته.
وأشار آيت علي، أنّ وكلاء السيارات وحدهم من يحددون تاريخ دخول السيارات بعد منحهم الاعتماد”.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة كانت قد رفضت الإفصاح عن أسماء الوكلاء المعتمدين الجدد لاستيراد السيارات.
وكان السيناتور عن حزب الأفلان بن زعيم، اعتبر أنّ عدم كشف الأسماء يثير الشكوك والشبهات.
