الرئيسية » الأخبار » وزير الصناعة يرد على الجدل الذي أثير حول استيراد السيارات

وزير الصناعة يرد على الجدل الذي أثير حول استيراد السيارات

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم، أن استيراد السيارات لن يكون حكرا على 4 وكلاء فقط، وأكد استمرار اللجنة في دراسة الملفات المقدمة الأسبوع المقبل.

وقال آيت علي إنه ليس من حقه التشهير بمن نال حق الإمتياز، قبل نيل الرخصة الرسمية من الوزارة، وأضاف أن الوزارة لن تعمد إلى إشباع فضول أحد.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أمس الأربعاء، كشف آيت علي،  أن أسعار السيارات بعد فتح الإستيراد، ستكون مرتبطة بالعملة الوطنية وأن كل العلامات معنية.

وعن العلامات التي يمكن استيرادها، أكد وزير الصناعة، أن كل العلامات التجارية الموجودة في العالم يمكن لها الدخول إلى السوق بعد استيفاء الشروط التقنية.

وأوضح المتحدث، أن مصالحه وضعت قواعد موضوعية وقانونية لضمان حماية الزبون في عملية استيراد السيارات، وهذا بعد منح رخص مؤقتة لأربعة وكلاء.

وعن أهم القواعد التي تعتمد لممارسة النشاط، أشار فرحات آيت علي، لاشتراط أن يكون رأس المال جزائريا مائة بالمائة، وغير مسموح أن يكون المستورد أو الموزع أجنبيا.

وعاد الوزير خلال لقائه إلى تركيب السيارت، و قال إنه كلف الخزينة ملايير الدولارات، ما دفع الحكومة إلى إلغائه، كما أشار إلى أن عملية التركيب جعلت الزبون عرضة للتلاعب، لأن الجزائر كانت مرشحة كسوق وليس لتصنيع أي علامة.

وكانت وزارة الصناعة، قد أعلنت الإثنين، عن منح رخص مؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة لأربعة وكلاء استوفت ملفاتهم الشروط، بناء على رأي اللجنة التقنية.

ورفضت الوزارة الكشف عن أسماء الوكالاء، الذين استفادوا من الرخص الأولية للاستيراد.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.