وزير الصناعة يكشف أسباب وقف استيراد السيارات الجديدة

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مجموعة معايير جديدة لمعالجة ملف استيراد الحصص من السيارات الجديدة، بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات وبموافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.

وأوضح أن الهدف هو تلبية احتياجات السوق المحلية مع مراعاة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأشار الوزير في رده على سؤال النائب عبد القادر بريش إلى أن قرار وقف استيراد السيارات الجديدة جاء بناءً على توجيهات لتطوير نشاط صناعة السيارات محلياً، مؤكداً أن السوق بحاجة لسيارات مستوردة لحين اكتمال مشاريع التصنيع.

وقال “إن ملف تسيير السيارات لا يمكن حصره فقط في الإشكالية المتعلقة بالحصة الممنوحة للوكلاء فقط، بل تعمل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بشكل أساسي على تطوير الصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة.

كما بيّن أن الوزارة منحت 66 اعتماداً لوكلاء مختلف العلامات لممارسة نشاطهم في استيراد المركبات الجديدة خلال 2024.

وفي هذا الصدد، أفاد عون بأن تسيير ملف استيراد السيارات لا يتعلق فقط بحصص الوكلاء، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة محلياً مع زيادة نسبة الإدماج.

وذكر أن هناك ندرة في السيارات في السوق، مما يستدعي استيرادها لحين تعزيز الإنتاج الوطني.

معايير توزيع حصص السيارات

وأفادت “وسائل إعلام محلية”،  تحوز نسخة وثيقة الردّ، أن وزارة الصناعة تنسق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع الحصص، حيث ترتبط بشكل رئيسي بحجم الطلبات واحتياجات السوق وكذلك التزام المتعاملين بالحصص المخصصة لهم في 2023.

وأوضح الوزير أن المعايير الجديدة تشمل شروطاً تتعلق بدفتر الشروط لاستيراد وتسويق السيارات، وتتضمن إلغاء التوطين البنكي في حال عدم الالتزام بعملية الاستيراد، وأهمية إنجاز المشاريع الاستثمارية لتركيب المركبات.

ويشترط أيضاً قدرة البنوك على تمويل العملية عبر التوطين البنكي، مع موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.

وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، أكد عون أنه منحت اعتمادات لـ 24 وكيلاً معتمداً لمزاولة نشاطهم، منهم 7 وكلاء للسيارات السياحية والنفعية الخفيفة، ضمن برنامج لاستيراد 227.232 مركبة بتكلفة تقدر بـ 2.6 مليار دولار لسنة 2023.

الجدير بالذكر أن الوزير صرح بأن مصنع “فيات” في وهران وصل إلى طاقة إنتاجية بنسبة 70%، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 24 ألف سيارة قبل نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 90 ألف سيارة في عام 2025.

وفي سياق آخر، كان قد انتقد بعض البرلمانيين الوزير بشأن ملف السيارات، حيث أعرب النائب الحاج شيخ بربارة عن استيائه من تصريحات الوزير، معتبراً إجابته على أسئلة صحفي بخصوص ملف السيارات غير مناسبة وتسيء للمواطنين الذين ينتظرون سياراتهم منذ فترة طويلة.

وأضاف الوزير عون أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس تبون لخلق صناعة سيارات حقيقية، مشيراً إلى أن هناك مصانع أخرى ستدخل حيز الإنتاج قريباً، مؤكداً سعي الجزائر لتأسيس صناعة سيارات مستدامة.

وللإشارة، طرح النائب عبد القادر بريش أسئلة للوزير حول أسباب وقف استيراد السيارات الجديدة، وما إذا كانت هذه الإجراءات مؤقتة أو دائمة، مع تساؤلات حول الحلول البديلة وتوقيت استئناف استيراد حصة 2024 و2025 نظراً لاحتياجات السوق.