أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن التصدي لظاهرة تبييض الأموال الدخيلة على المجتمع الجزائري من الأولويات الإستراتيجية للدولة.
وأوضح بوجمعة اليوم الاثنين، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول “دور الموثق في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”، أن الجزائر وعلى غرار العديد من الدول، تسعى جاهدة لأخلقة الحياة العامة من خلال مكافحة كل صور أشكال الفساد.
ونوه وزير العدل أن الجزائر بادرت في السنوات الأخيرة إلى إرساء إطار قانوني متميز ومتجانس مع التشريع العالمي في هذا المجال يواكب مختلف الاتفاقيات الدولية.
ودعا المتحدث ذاته، الموثقين إلى التصدي لهذه الظاهرة من خلال إسراع هيئة التوثيق في تحديد المخاطر الناجمة عن تبييض الأموال للتصدي الفعال لهذه الظاهرة.
يذكر، أن حكومة العرباوي ناقشت خلال اجتماع الحكومة عددا من مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما مطلع السنة الجارية.
وفي أكتوبر الماضي، شدد الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، على أن الجزائر عازمة على مواصلة رفع تحديات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.
وأعدت الوزارة، خطة عمل تقضي بإيلاء ثلاثة جوانب أهمية خاصة، أبرزها محور التكوين كخطوة أولى لفهم مخاطر وتهديدات هذه الجرائم، ما يستدعي وضع تدابير عملياتية للوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
