رد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، على رسالة الناشط السياسي رشيد نكاز، التي أرسلها من محبسه ويقول فيها إن سجنه الاحتياطي يمثل تعديا على القانون.
وجاء في بيان لوزارة العدل نشر اليوم الأحد على صفحتها بموقع فيسبوك “إن القراءة المقرونة لأحكام المواد 166 و186 و190 من قانون الإجراءات الجزائية، تسمح لنا بالتأكيد، بدون احتمال الخطأ، بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولا يُشوبه أي خلل، ولو بقيام غرفة الاتهام بتمديد الحبس بأثر رجعي مثلما يشير إليه المعني، ذلك أن هذا التمديد يعتبر بدون موضوع وليس له أي أثر قانوني على الحبس المؤقت الذي مُدِّدَ أجله بقوة القانون”
وأضاف البيان ذاته:”لإنهاء هذا النقاش المتعلق بالحبس المؤقت للمتهم نكاز رشيد، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر امتثلت تماما لأحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزمها بإصدار قرار في الموضوع في أجل لا يتجاوز أربعة (04) أشهر في قضية الحال”.
وأفاد بيان وزارة العدل: “إن السيد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أعطى كل التتبع لرسالة نكاز رشيد المفتوحة حيث أمر يوم 2 ديسمبر 2020 بفتح تحقيق إداري كلّف به المفتش العام لوزارة العدل قصد فحص مدى جدية الادعاءات الموجهة ضد قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر والتأكد من أساس الأوجه القانونية المثارة ضده”
وزير الصحة يتحدث عن الوضعية الصحية في برج باجي مختار
محرز وبراهيمي ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا
إرجاع قرابة 80 ألف مهاجر.. الجزائر تستعرض تجربتها في السيطرة على الهجرة
في ليلة الفوز برباعية.. بن رحمة يواصل الظهور بديلاً مع ليون
"سوناطراك" تعلن استئناف سير محطة تحلية مياه البحر الحامة بالعاصمة