أمر وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، النواب العامين لجميع المجالس القضائية، بالضرب بيد من حديد ونسف كل من يحاول المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية.
وجاء هذا التصريح خلال افتتاح أشغال اجتماع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، حيث قال الوزير في كلمته أن “الاجتماع تناول 15 نقطة متعدّدة الأبعاد، تضمن انطلاقة جديدة في تسيير قطاع العدالة”.
وأوضح بوجمعة أن محاور نقاش الاجتماع تتعلق بالتكفل الجيّد بالمواطنين ومعالجة الشكاوى والنشاط القضائي والحبس المؤقت وتحصيل الغرامات ومواضيع أخرى تهم القطاع.
الوقوف بالمرصاد للمضاربين
ومع إقبال شهر رمضان الفضيل، أمر الوزير بوجمعة المسؤولين، للوقوف الصارم بالمرصاد أمام العصابات التي تغتنم فرصة هذا الشهر للمتاجرة بقوت الجزائريين مخلفة فوضى الأسعار وعبث بالسوق من خلال احتكار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك.
كما دعا بوجمعة، النواب العامين إلى استعمال جميع التحريات للوقوف بالمرصاد ضد هؤلاء المتربصين بقوت الجزائريين، واستعمال كل الآليات المتاحة للتصدي للمضاربة.
وفي ذات السياق، شدد وزير العدل بوجمعة على ضرورة التركيز على السياسة الجزائية التي تولي لها السلطات العليا للبلاد أهمية، من خلال التصدي بحزم للجرائم الخطيرة الماسة بالنظام العام على غرار الفساد والإرهاب وعصابات الأحياء وتبييض الأموال وغيرها.
فعالية القضاء الإداري
أكد بوجمعة، على الدور الكبير الذي يلعبه القضاء الإداري في مكافحة الفساد، باعتباره وجها من أوجه حماية الدولة من تفشي ظاهرة الفساد التي شوّهت سمعة إداراتها العمومية وسمعة موظفيها وقلّصت من فعاليتها.
كما شدد الوزير، على ضرورة التكفل بانشغالات المواطن باعتباره من أولويات القضاء.
وأوضح الوزير، الدور الفعّال الذي يلعبه القضاء الإداري في مكافحة الفساد وأخلقه الحياة العامة وقال: “لقد بيّنت السنوات الخمس الماضية، درجة تفشي الفساد في الإدارات العمومية الذي شوّه سمعتها وسمعة موظفيها وعمل على تقويض فعاليتها وحطّم ثقة المواطن فيها”.
يجدر الذكر، أن القضاء الجزائري اعتزم تبني سياسة حازمة لمكافحة التلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى ما تعلّق بالفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وحماية المواطنين.
