أوضح وزير العدل حافظ الأختام، بوجمعة لطفي، أهمية تعزيز الإجراءات القانونية لحظر توثيق المعاملات المالية والعقارية ذات المصادر المشبوهة.
وفي هذا السياق، أشرف الوزير على اجتماع المجلس الأعلى للتوثيق، حيث جرى استعراض مسائل عدة .
وشدد على ضرورة تقوية إجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف مكافحتهما على مستوى مكاتب التوثيق وهياكل المهنة.
كما كشف الوزير التحضير لمدونة أخلاقيات المهنة، التي تضم قواعد تهدف إلى ضبط وتأطير جميع الأنشطة المهنية في هذا المجال.
وفي ذات اللقاء، تم استعراض نشاط الغرفة الوطنية للموثقين، بما في ذلك علاقتها بالمؤسسات المختلفة والمحيط المهني.
من جهة أخرى، تم دراسة رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق وهياكل المهنة، تجسيدًا لمسعى الحكومة الشامل نحو رقمنة كافة القطاعات.
وفيما يتعلق بالأرشيف التوثيقي، تمت مناقشة سبل تحسين طرق حفظه وتسييره.
