تلقى وزير العدل، لطفي بوجمعة على هامش مناقشة مشروع قانون التعبئة العامة، طلبا من أجل سن قانون صارم يتعلق بالسحر والشعوذة.

ورد وزير العدل، بقوله، إن تعديلا أُقرّ على قانون العقوبات في سنة 2024، أفضى إلى التكفل بهذا الأمر.

وأشار بوجمعة، إلى أن القانون ينص على عقوبات بـ3 سنوات حبسا لكل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها.

وأبرز الوزير أن العقوبة تصل إلى 7 سنوات إذا ترتب عن السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.

وتابع: “والعقوبة بالسجن من 05 إلى 10 سنوات إذا تم المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال”.

وأكد الوزير، أن نيابات الجمهورية وجّهت تعليمات في هذا المجال لمواجهة هذا النوع من الجرائم بصرامة معهودة كغيرها من الجرائم.

وتشير إجابة وزير العدل، إلى أن ما تضمنه قانون العقوبات في هذا الخصوص كافٍ دون الحاجة إلى اللجوء إلى سن قانون خاص.

وتزامن رد الوزير، مع فيديوهات ومنشورات على منصة “فيسبوك”، لأشخاص “يقومون بالتنقيب على السحر في المقابر”.

وتفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيجابية مع “الحملة“، بينما يرى آخرون أنها ضُخمت ولا تحتاج كل هذا التهويل.

وقبل يومين، وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر حدًا لنشاط مشعوذة كانت تمارس التدنيس والإتلاف والتمزيق العمدي للمصحف الشريف لغرض ممارسة ونشر السحر والشعوذة.