فتح وزير العدل لطفي بوجمعة، خلال مناقشة مشوع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، النار على الأغاني التي تروج للمخدرات.
وقال لطفي بوجمعة، إنه لا يتدخل في الشأن الثقافي، مشددا على أن الحرية الثقافية مضمونة.
وتابع: “وليس من صلاحياتي التحدث عن هذا الأمر ولكن إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده”.
ودعا لطفي بوجمعة إلى التزام الحدود في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الأغاني أو الكلام الذي يحمل في مضمونه ترويجا للمخدرات أو أية جريمة أخرى أو الأمور غير المباحة يعاقب عليه القانون.
يشار إلى وزارة الثقافة والفنون، كانت قد أصدرت في وقت سابق، قراراً يقضي بمنع بث الأغاني المبتذلة في جميع الفعاليات الثقافية
حرب شاملة ضد المخدرات
تقود الجزائر حربا شاملة ضد المخدرات بتعزيز ترسانتها القانونية لمحاصرة هذه الآفة الاجتماعية، إلى جانب عمليات التحسيس والتوعية.
وسطرت الحكومة الجزائرية، استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد لمكافحة هذه الظاهرة المتفاقمة ترتكز على:
- الردع القانوني والقضائي، من خلال إنشاء أقطاب جزائية وهيئات عقابية متخصصة تتعامل حصريًا مع قضايا الشبكات الإجرامية الكبرى، ما سيسمح بتسريع وتيرة التحقيقات والبت في الملفات الحساسة.
ويُعد هذا تحوّلاً جوهريًا في المنظومة القضائية الجزائرية، يهدف إلى مواكبة التعقيدات المرتبطة بجرائم المخدرات التي تتقاطع مع الجرائم المالية وغسل الأموال.
- الوقاية والتحسيس، وذلك من خلال إطلاق حملات وطنية توعوية تستهدف الفئات الهشة، خاصةً في المدارس والجامعات.
- تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في نشر ثقافة الوعي بمخاطر المخدرات وتأثيراتها المدمّرة على الصحة والمجتمع.
- التكفل الصحي من خلال توسيع شبكة مراكز إعادة التأهيل والعلاج النفسي، وضمان مجانية العلاج لفائدة المدمنين الذين يسعون للتعافي، في خطوة إنسانية وصحية ترمي إلى احتواء الظاهرة بدل الاكتفاء بمعالجتها أمنيًا فقط.
- التعاون الأمني والإقليمي بين الجزائر ودول الجوار (باستثناء المغرب الذي تُحمّله الجزائر مسؤولية كونه المصدر الرئيسي للمخدرات الموجهة نحو أراضيها).
- التعاون مع منظمات دولية متخصصة لتفكيك الشبكات العابرة للحدود.
وتتضمن مسودة مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد إجراءات صارمة تهدف لمكافحة ترويج المخدرات.
