بعد عودة مسألة أزمة الزيت إلى الواجهة، كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن هناك أرقاما مخيفة للتهريب.
وقال طبي في هذا الشأن، خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون عضوي متعلق باختصاص مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، “لا يمكننا التسامح مع المهربين وأنتم ترون ما يحدث مؤخرا مع أزمة الزيت”.
وتطرق المسؤول ذاته، إلى موضوع المساعدة القضائية، قائلا “إن الجزائر من البلدان القلائل التي تعتمد نظام مساعدة قضائية بسيط جدا”.
وأوضح الوزير نفسه، “أن نص المساعدة القضائية تم تعديله بصفة جذرية في 2009 وهو ليس قديم على اعتبار أن القانون تم سنه عام 1971”.
وأكد طبي في هذا الصدد، أن المواطن الأجنبي المقيم بالجزائر من حقه الاستفادة من المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن الجزائر متساهلة جدا في قضية المساعدة القضائية ولا تُجري تحقيقات معقدة.
في السياق، أكد وزير العدل، أن “الجزائريين لا يحبون محامي المساعدة القضائية بل يفضلون محامي بالمال”.
وبالعودة إلى المساعدة القضائية، قال طبي “إن القانون لا يدعم المتهم فقط بل كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه الاستفادة من المساعدة القضائية، مؤكدا أنه سيتم توسيع العمل بإجراء النفع العام مستقبلا”.
تبهدايل فقط .. وكأنكم تسيرون بلدية.. هذه دولة فيها 43 مليون يجب أن تكون كل المواد الغذائية متوفرة 24 ساعة و بسعر معقول .هذا أدنى حقوق المواطن…ألا تفهمون… أين هم المصانع و زيادة الإنتاج.. يجب خلق المراكز التجارية الكبرى و التخلص من سوق الجمله و السماسرة.. يعني من المصانع الى المراكز التجارية الى المواطن. على طول .. يكفي من التسير القديم المتخلف