حذّر وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، من مغبة التهاون في تنفيذ الأحكام القضائية، مشددا على أن مصداقية العدالة ترتبط مباشرة بسرعة وصرامة تنفيذ قراراتها.
وأكد خلال زيارته لولاية جيجل، أن العدالة لا تكتمل إلا بتنفيذ الأحكام المدنية والجزائية التي تصدر عن مختلف الهيئات القضائية.
وأوضح الوزير، على هامش استماعه لعرض حول واقع القطاع على مستوى مجلس القضاء الجديد بعاصمة الولاية، أن أي تأخير يمس جوهر الثقة في القضاء.
وشدّد قائلا: “لن يكون هناك تسامح تجاه من يؤخر تنفيذ قرارات العدالة، سواء كانوا قضاة أو من مساعديهم”، مؤكدا ضرورة احترام الآجال المعقولة.
وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام لا يتعلق فقط بالقانون بل هو أيضا مسألة انضباط ومهنية تعكس هيبة الدولة.
وفي سياق آخر، لفت بوجمعة إلى أهمية تسريع وتيرة الرقمنة داخل القطاع، معتبرا إياها ركيزة لإصلاح شامل يخدم المواطن.
ودعا الوزير مساعدي العدالة، من موثقين ومحضرين وخبراء، إلى الانخراط في مسار الرقمنة والتخلي عن التعامل الورقي.
واعتبر أن رقمنة العدالة تندرج ضمن التوجهات الكبرى لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أوكل المهمة لمحافظة سامية خاصة.
وأكد الوزير أن رقمنة العدالة ستنعكس إيجابا على جودة الخدمات وسرعة الفصل في القضايا، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.
وأكد رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية التزامه بتوفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية لضمان عدالة مستقلة ونزيهة.
وأشار إلى أن مكانة العدالة قد تحسنت بعد تطبيق الدستور الجديد، الذي أرسى استقلال القضاء.
كما تناول في خطابه تعزيز جهود حكومته لتحسين قطاع العدالة، وتحديث أساليب العمل عبر العصرنة والرقمنة وأبدى ارتياحه حيال هذه الإنجازات المستقبلية.
وبخصوص القضاة، أكد رئيس الجمهورية ثقته في كفاءتهم والتزامهم، مشيرًا إلى أنهم يلعبون دورًا كبيرًا في الارتقاء بالعدالة الجزائرية من خلال ضمان جودة الخدمات القضائية.
وجدد التزامه بحل جميع المشاكل التي تواجه القضاة في أداء مهامهم، سواء المهنية أو الشخصية، بهدف تمكينهم من التركيز الكامل على مهنتهم النبيلة.
