أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، استحالة سن قانون خاص بالتقاعد النسبي لفئة العمال المعاقين حاليا.
وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أشار الوزير إلى استحداث آليه لتنظيم وتسيير اللجنة الوطنية لترقية التسيير، تتشكل من ممثلين عن قطاعات الداخلية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، الصناعة، التعليم العالي، التكوين المهني، الموارد المائية والصيد البحري والشباب والرياضة والديوان الوطني للإحصاء، والوكالة الوطنية للتشغيل والمفتشية العامة للعمل.
وكان وزير العمل الجديد يوسف شرفة قد أكد سابقا على عدم عودة صيغة التقاعد النسبي ودون شرط السن في الوقت الراهن، لأسباب مالية.
وقال شرفة، ردا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول موعد عودة هذه الصيغة، إن استحداثها كان استثنائيا خلال التسعينات بسبب غلق المؤسسات، لضمان حماية للعمال الذين فقدوا مناصب عملهم، موضحا “إن هذا القرار أثر على التوازنات المالية لصندوق التقاعد، وتم توقيف هذا النمط عام 2016 لحماية حق الأجيال القادمة في التقاعد”.
وفي سياق آخر، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن فتح أزيد من 143 ألف منصب شغل، منها 69 ألف مخصصة لخريجي الجامعات، إلى غاية أكتوبر 2021، وإنشاء 3881 مؤسسة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات عن البطالة لاكناك، منها 1207 مؤسسة لخريجي الجامعات.
