بعد أن أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستحداث نظام مراقبة فعال من أجل توزيع منحة البطالة بشكل عادل، لا يزال الحديث قائما عن كيفية توزيع المنحة التي ينتظرها البطالون في عزّ الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
في هذا الصدد، أسدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة جملة من التعليمات التي من شأنها تسريع وتيرة حصول البطالين على المنحة.
وأمر يوسف شرفة بالقيام بمرافقة عملية تحويل جهاز دعم إحداث النشاط من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وإحداث العملية بسلاسة.
وطالب المسؤول ذاته بمرافقة طالبي المنحة ومعالجة طلباتهم بسرعة بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية.
ودعا شرفة، مسؤولي الولاية الجنوبية الجديدة المستحدثة إلى بذل الجهود اللازمة والتفاني في خدمة مواطني الولايات ذاتها والتنسيق مع الولايات الأصلية لضبط الانتقال السريع للصلاحيات من أجل تحقيق الأهداف التي استحدثت من أجلها هذه الولايات.
في السياق، شدّد المتحدث على ضرورة التقيد بالتعليمات المتعلقة بالتكفل الأمثل بانشغالات طالبي الشغل والتسيير الشفاف لعروض العمل والتنصيبات واحترام القوانين والإجراءات في التشغيل.
وخصّصت الجزائر مبلغا قدره 142 مليار دينار جزائري، أي ما يُعادل حوالي 750 مليون دولار، كمنحة سنوية ستوزع على الأشخاص البطالين، وفقا لما ورد في قانون المالية 2022.
وتختلف قيمة المنحة، حسب ما ورد في قانون المالية ونقلا عن موقع سكاي نيوز عربي، التي سيحصل عليها كل بطال، حيث سيتقاضى سكان المناطق الصحراوية مبلغا قدره 14 ألف دج، فيما سيتحصل سكان مناطق الشرق والغرب، مبلغ 12 ألف دج، وبخصوص سكان الوسط سيتحصلون على 10 دج.
