كشف وزير المالية، محمد لوكال، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة المقتطعة على الممتلكات ستتراوح من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار جزائري، وأوضح لوكال أن جزء القيمة الخاضعة للضريبة على الممتلكات قد حددت بين 100 ألف و700 ألف دينار جزائري.
وبالتالي، ستخضع الممتلكات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دينار جزائري لضريبة قدرها 100 ألف دينار جزائري، في حين تخضع الممتلكات بقيمة 700 مليون دينار أو أكثر لضريبة بقيمة 500 ألف دينار جزائري.
بينما تخضع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ذات القيمة المتراوحة في هذا النطاق إلى ضريبة بمبالغ تفوق 100 ألف وتقل عن 500 ألف دينار، وستعزز نسبة 70 في المائة من هذه الضريبة ميزانية الدولة و30 في المائة منها ستحول للبلديات.
وأوضح الوزير في هذا الصدد بقوله “لقد أدخلنا هذه الضريبة بهدف ضمان تحمل أفضل للعبء الجبائي واعتماد رأس المال من خلال المؤشرات الخارجية للثروة المنقولة وغير المنقولة
وفي سياق ذي صلة أكد وزير المالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 “لا ينص على أية زيادة في الرسم على القيمة المضافة”
و في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، كشف الوزير أن “نسبة الرسم على القيمة المضافة المعمول بها تم الابقاء عليها وتبقى نفسها بالنسبة لسنة 2019”.
وأشار الوزير أنه في إطار القراءة الثانية للمشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 أكدت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي “على تعزيز الأعمال في مجال تحصيل العائدات الجبائية العادية المستحقة”.
وعليه تمت دعوة مصالح وزارة المالية من أجل “تحقيق فعالية أكبر في مجال الرسوم وعائدات الدولة (ضرائب و رسوم و ايجار) من خلال آليات تشجع على تحقيق فعالية أكبر في هذا المجال من طرف مختلف المتدخلين في التسيير الجبائي، في هذا الصدد من المنتظر أن تبلغ نسبة ارتفاع العائدات الجبائية العادية 8،6 بالمئة ضمن التوقعات المحينة لمشروع قانون المالية 2020 والمقدمة في اطار القراءة الثانية لهذا النص حسب لوكال.
كما أضاف أن المسعى الحكومي يكمن في إعادة دفع الجهاز الجبائي، “لن نمس جيوب المواطنين بل سنسعى الى تحسين فعالية التحصيل”.