أكد وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، أن العقد المبرم مع الشريك الفرنسي سيال، الذي ينتهي أوت المقبل، قد لا يتم تجديده بسبب “المخالفات” الملاحظة في تطبيقه.
ويتعلق الأمر بالشريك الفرنسي المفوض لضمان تسيير المياه في مدينتي الجزائر العاصمة وتيبازة من خلال شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة.
وأفاد المتحدث ذاته، بشروع الوزارة في عمليتي تدقيق حسابات، ستقرر على أساسهما تجديد أو عدم تجديد العقد مع الشريك الفرنسي.
متابعو الموقع يشاهدون:
وزير الموارد المائية يوّضح
وتأسّف ميهوبي لفشل الشريك الفرنسي سيال في الإيفاء بالتزاماته خاصة في إطار عقده الثالث.
ولم تبذل الشركة حسب تصريحات للوزير أي جهد للحد من التسربات.
كما أشار الوزير إلى عدم وضع شركة المياه والصرف الصحي للجزائر العاصمة، الوسائل اللازمة لتقييم وتقليل ظاهرة تسرب المياه.
وتمثل هذه النقطة “الحلقة الضعيفة” للشركة التي تم إنشاؤها سنة 2006.
ويُشرف على تسيير شركة سيال مجموعة “سويز “”( Suez) الدولية منذ إنشائها في عام 2006 من.
وتعد الشركة مملوكة من قبل الجزائرية للمياه بنسبة (70 %) والديوان الوطني للتطهير بنسبة (30 % بالمائة).
بالمقابل، تم توقيع العقد الأخير لمدة ثلاث سنوات في 2018.
فيما تقدم الشركة خدمات المياه والصرف الصحي في الجزائر العاصمة وتيبازة ومرافقة المتعاملين الوطنيين في اكتساب المهارة.
عجز في التساقط
وكشف وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي تسجيل الجزائر لعجز في التساقط ما بين 20 و30 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وجعل هذا العجز في التساقط تحلية مياه البحر خيارا لا غنى عنه، يضيف وزير الموارد المائية.
وأوضح الوزير، أن مجمل مناطق البلد عرفت عجزا في التساقط منذ السنة الأخيرة ما عدا منطقة الشرق التي سجلت فائضا يقدر بـ 2 في المائة.
