span>تدابير وإجراءات لتسهيل نشاط المستثمرين في مجال النقل الجوي والبحري صابر عيواز

تدابير وإجراءات لتسهيل نشاط المستثمرين في مجال النقل الجوي والبحري

أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، على ضرورة مرافقة المتعاملين والمستثمرين في مجال النقل البحري والجوي والعمل بالتنسيق الدائم معهم، للتكفل بانشغالاتهم، لخلق ديناميكية في هذين القطاعين الحيويين.

واجتمع وزير النقل، اليوم السبت 23 مارس 2024، مع عدد من المتعاملين والمستثمرين في مجال النقل الجوي والبحري، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات التمويل وخبراء في المجال، في إطار اللقاءات المخصصة لتذليل العقبات التي تُواجه المستثمرين في مجال النقل البحري والجوي، حسب بيان الوزارة

وأضاف البيان، أن الاجتماع الذي حضره إطارات من الإدارة المركزية، خُصص للاستماع للانشغالات، ومناقشة سبل تسوية مختلف المشاكل التي يواجهها المستثمرون، من خلال تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات المنظمة لهذا النشاط وفقا للاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، في إطار تشجيع الاستثمار الخاص في مجال النقل البحري والجوي، بهدف خلق ديناميكية في هذين القطاعين الحيويين واللذين يعتبران رافدين هامين للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة مرافقة المتعاملين والعمل بالتنسيق الدائم معهم، للتكفل بانشغالاتهم من خلال إعطاء جملة من التدابير، التي تضمن تعزيز النقاش بين هيئات التمويل لمرافقة المستثمرين وتسهيل آليات التمويل والإجراءات الرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار، وتزويد الهيئات المالية بمجمل النصوص التنظيمية والتشريعية السارية المفعول في مجال النشاط البحري والجوي.

وبالمناسبة دعا زهانة، إلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين كافة المتعاملين ومرافقتهم للتذليل العوائق والإشكاليات المطروحة، بهدف دعم وتشجيع ولوج المستثمرين في هذين المجالين الذي من شأنه أن يفتح آفاقا اقتصادية جديدة تساهم في خلق قيمة مضافة في قطاع النقل ومختلف القطاعات الأخرى.

يذكر، أن وزير النقل، كان قد اجتمع الشهر الماضي مع عدد من المتعاملين والمستثمرين في مجال النقل الجوي، وكذا نظرائهم في مجال النقل البحري، للاستماع لانشغالات المتعاملين الناشطين في القطاعات المذكورة.

وكشف بيان للوزارة آنذاك، أن الإجتماع شكل فرصة للمتعاملين لطرح انشغالاتهم وعرض تجاربهم، حيث تم فتح نقاش واسع حول مختلف العراقيل التي يواجهها المتعاملون، وكيفية معالجتها قصد بعث ديناميكية جديدة في هذه المجالات، وضمانها كداعم ورافد للاقتصاد الوطني، وهو ما يستدعي تظافر جهود الجميع.

شاركنا رأيك