أعلن الوزير الفرنسي المكلف بالحسابات العامة، غابريال أتال، أن الحكومة الفرنسية ستُقدّم خطة من أجل مكافحة الاحتيال الاجتماعي، ممثّلا في الحصول على علاوات عائلية ومنح التقاعد لأشخاص خارج التراب الفرنسي والتهرب الضريبي، وغيرها.
وأوضح أتال في تصريح لصحيفة “لوباريزيان”، أن المشروع مدته 10 سنوات، على أن تكون مرحلته الأولى في سنة 2027.
وأشار الوزير الفرنسي، إلى أن رغبة الحكومة الفرنسية تتمثّل في النظر إلى مكان وجود حالات الاحتيال والرد عليها دون استغلال.
وقُدرت قيمة الاحتيال على المزايا الاجتماعية بما يتراوح بين 6 و8 مليارات يورو سنويا.
ووجّه غابريال أتال، اتهامات لجزائريين مقيمين بالجزائر، بالاحتيال على فرنسا، بحيث لا يزال متقاعدون ميتون يتقاضون منحة تقاعدهم من فرنسا.
وزعم أتال أن تجربة أُجريت منذ سبتمبر الماضي في الجزائر، تم خلالها الإعلان عن 300 ملف من أصل 1000 حالة تمت دراستها، تجاوز عمر أصحابها المائة سنة.
وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الفرنسي ديميتري بافلينكو، أنه من بين 1000 مستفيدا من منحة التقاعد في الجزائر، 179 فقط يستحقونها قانونيا، فيما لا تزال تصل لـ130 شخصا قد فارق الحياة، و691 لم يتم العثور عليهم أبدا.
وأبرز ديميتري بافلينكو، أن 18 بالمائة فقط من الجزائريين الذين يتلقون معاش التقاعد من الدولة الفرنسية، يستحقونها قانونيا، فيما تستفيد عائلات المتوفين أو المختفيين من المنحة بغير وجه حق.
من جهته، قال النائب الفرنسي السابق، باسكال براندو، إن دراسة بخصوص الاحتيال للحصول على معاشات التقاعد، أُجربت في البرتغال والنتيجة كانت أقل بكثير من تلك المسجلة في الجزائر.
واعتبر باسكال براندو، أن الجزائر هي أكبر بلد تُسجّل فيه عمليات الاحتيال بخصوص المعاشات التقاعدية التي ترسلها فرنسا، معتبرا أن هذا الأمر مرتبط بالعلاقات بين الجزائر وفرنسا “إذ أن الجزائريين يعتبرون أن هذه الأموال من حقهم”.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
