الرئيسية » الأخبار » وضع إطار قانوني للإعلام الإلكتروني في الجزائر

وضع إطار قانوني للإعلام الإلكتروني في الجزائر

بلحيمر: ترسيم تاريخ 22 فبراير إجلال لعلاقة متينة بين الجيش والأمة

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأربعاء، وضع إطار قانوني للإعلام الإلكتروني في الجزائر.

وتمت المصادقة اليوم على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.

وحسب ما صرح به بلحيمر لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن نص القانون الحالي يعد امتدادا للمادتين 66 و113 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام بغية إدراج الصحافة الالكترونية في نطاق القانون.

وزير الفلاحة: الفلاح خطّ أحمر


وأوضج وزير الاتصال أن الأحكام المقررة في النص الجديد لا تحدد النظام القانوني والاقتصادي لنشاط الصحافة عبر الانترنت لكنها تعكس الإرادة في وضع قاعدة مرجعية توضيحية لسيرها.
وأشار بلحيمر إلى أن النص يحدد القواعد المنظمة للإجراء الشكلي المتضمن التصريح بالتأسيس ويشدد بهذا الشأن على كون نشاط الصحافة عبر الانترنت نشاط حر.
وكشف بلحيمر أن صناعة الصحافة بالجزائر عرفت خلال العشر السنوات الأخيرة تحولات هيكلية دائمة بفعل تأثير التطور التكنولوجي، مشيرا إلى انخفاض مبيعات الجرائد الورقية بـ80%.

وأعلن وزير الاتصال أن استفادة المؤسسات العمومية والإدارات من الإشهار سيكون مرهونا بشرط وجود موقع إعلامي حي.

بلحيمر: الجزائر تنتقل من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية


وذكّر بلحيمر أن تعديل المادة 196 مكرر من قانون العقوبات ينص على معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو مُغرضة بين الجمھور من شأنھا المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، نظرا لما يترتب عن ھذه الأفعال من بث الرعب لدى المواطنين وخلق جو من انعدام الأمن في المجتمع.

وحسب الوزير فإن هذا التعديل ينص على فرض عقوبة جنحية على هذه الأفعال تتمثل في الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100.000 دج الى 300.000 دج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.