أمر قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد، الأحد، وضع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره.
جاء ذلك بعد سماعه في ملفات فساد تعود لفترة توليه منصب والي قسنطينة، حسب ما كشفه موقع “الشروق”.
وأفاد المصدر ذاته، أن قاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.
ويتابع بدوي في عدد من الصفقات التي منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، يضيف المصدر.
كما يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بـ “نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون”.
ورجّح المصدر أن يوجّه قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي، بعد الاستماع إلى الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، تهما ثقيلة للمعني، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد الأموال العمومية.