31 يوليو 2022 / أخر تحديث: 31 يوليو 2022
أميرة خاتو
الأخبار
تعرف العلاقات الجزائرية الإسبانية، أزمة دبلوماسية، على خلفية تغيير رئيس حكومة إسبانيا لموقف مدريد تجاه القضية الصحراوية، ودعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الأراضي الصحراوية.
واتخذت الجزائر جملة من الإجراءات ضدّ الدولة الإسبانية، أولها تجميد العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار.
ولعلّ أبرز قرار اقتصادي، اتخذته الجزائر، تمثّل في منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، وكذا منع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من وإلى إسبانيا.
الجدير بالذكر، أن هذا القرار دخل حيّز التنفيذ، بعدما أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تعليمة موجهة لجميع مديري البنوك.
وأصدرت الجمعية ذاتها، بحر الأسبوع الماضي، تعليمة جديدة، أعلنت فيها أن عملية التجميد تستثني معاملات التصدير والاستيراد التي تمّ توطينها قبل تاريخ 09 جوان 2022.
لتعود الجمعية ذاتها، بعد خمسة أيام، بقرار جديد يتمثّل في رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد مع الدولة الإسبانية.
وما إن أعلنت الجمعية عن هذا القرار، حتى نفت وكالة الأنباء الجزائرية، أن تكون الجزائر قد تراجعت عن قرار قطع علاقاتها التجارية مع إسبانيا.
وأكدت الوكالة أن القرارات التي تخصّ القضايا المالية والاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات الخارجية، تندرج ضمن الصلاحيات الرسمية للدولة، وليست ضمن اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
وفتحت هذه التناقضات بخصوص دور هذه الجمعية في الشأن الاقتصادي وما هي وظيفتها في الساحة الاقتصادية والبنكية.
لمعرفة مدى رسمية القرارات التي أصدرتها الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تواصلت منصة “أوراس” مع الخبير المالي نبيل جمعة، الذي أكد أن جمعية البنوك تلقّت أوامر من طرف وزارة المالية والبنك المركزي، فيما يخصّ عمليات التوطين مع إسبانيا، لتُصدر التعليمة المتعلقة بتجميد العلاقات التجارية.
ولفت إلى أنها ليست الجهة الممثلة للحكومة إلا أنها الممثل الرسمي للساحة المالية في الجزائر.
وأوضح نبيل جمعة أن هذه الجمعية أُنشأت لهدف واحد معين يتمثّل في تمثيل الساحة البنكية من الجانب التشريعي والعملياتي، مشيرا إلى أنها منظمة تُمثّل كل البنوك المُعتمدة في الجزائر.
وأبرز محدّثنا أن وظيفتها الأساسية تتمثل في شرح التعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي للمؤسسات المالية، وإعطاء تفاصيل أكثر عن أيّة تشريعات جديدة تخصّ القطاع.
وأشار الخبير المالي إلى أن الهدف الرئيسي للهيئة ذاتها، يتمثّل في شرح وتسهيل وتفعيل العمليات التشريعية والتنظيمية للنظام المصرفي الجزائري، خاصة الأمور المتعلقة بقوانين الصرف والنقد وقوانين وأنظمة البنك الجزائري.
وأفادت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عبر موقعها الرسمي، أنها مهامها تشمل 12 وظيفة وهي:
