span>وكلاء السيارات.. أسباب تأخير الاستيراد بعيدة عن الواقع والنجاعة فريد بلوناس

وكلاء السيارات.. أسباب تأخير الاستيراد بعيدة عن الواقع والنجاعة

أبدى تجمع وكلاء السيارات استهجانه للأخبار الرائجة عن أسباب تأخر الإفراج عن ملف استيراد السيارات.

ونشر التجمع بيانا أوضح فيه، أن ما يُروج له من إعطاء الأولوية للمركبات غير المعنية بالبطاقة الرمادية “مغالطة كبيرة”.

متى تنتهي دراسة الملفات؟

واستغرب تجمع وكلاء السيارات استمرار دراسة الملفات بعد أكثر من سنة على إيداعها، متسائلًا عن تاريخ الانتهاء من دراستها، موضحًا أن المرسوم يتضمن 20 يوما فقط للدراسة والرد، معتبرًا أن الأمر لا يحتمل أيّ تعقيد يبرر ذلك.

وكشف مصادر لوسائل إعلام عزم الجهات المعنية بعزل كل صنف من المركبات على حدة في دفتر شروط خاص به، حيث يتم فصل الآلات المتحركة التي لا تعتمد على بطاقة رمادية في السير في دفتر شروط خاص بها.

وردًا على هذه الخطوة، اعتبر وكلاء السيارات أن “هذا النوع من السلع لم يكن يومًا معنيًا بالمراسيم المتعلقة بالاستيراد ولا بالصناعة ونقصد هنا المرسومين 21-175 و20 – 226”.

وأضاف بيان التجمع، أنه يعتبر أن الأجوبة غير المباشرة التي تُرجع تأخير الاستيراد لبعث الصناعة بعيدة عن الواقع وعن النجاعة، مضيفًا أنه الوقت اللازم لبعث الصناعة (الاستثمار+ الاستغلال) سيستغرق سنوات.

ركود السوق

متوقعا أن بقاء السوق على حاله طيلة هذه المدة، سينقل السوق الجزائرية من الندرة إلى الركود التام والقضاء على القدرة الشرائية.

مبررًا ذلك بأن “السوق يعاني من الندرة منذ 2017 ومن انعدام العرض منذ 2019، وكل المؤشرات تشير إلى أن السوق لم يعد يحتمل التأخير أكثر”.

وأضاف، حتى لو تم بعث الصناعة قبل نهاية السنة (وهذا مستحيل)، فالسوق يشترط أكثر من علامة حفاظًا على المنافسة كما ينص عليه القانون الجزائري.

هذا يعني، حسب المصدر نفسه، أن استيراد السيارات حتمي؛ بل ويساهم في إنشاء سوق صحية حتى في ظل وجود صناعة محلية، وجدد في هذا الصدد تعهده بالاستثمار في صناعة السيارات وفق الآجال المعلنة في رسالتهم التي تسلمتها مصالح رئيس الجمهورية.

تماطل

أما بخصوص إعداد دفتر شروط جديد، أشار التجمع أن هذا يناقض توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بالإسراع في الإفراج عن الاعتمادات.

وفيما يتعلق بمنع الاستيراد حفاظا على احتياطي الصرف، يرى التجمع أن الوضعية الحالية تسمح بإعادة فتح النشاط، مشيرا إلى أن الخسائر الكبيرة التي يتحملها احتياطي الصرف جراء التضخم، تعادل قيمة الفاتورة السنوية للاستيراد.

أما فيما يخص تبرير تأخير الاستيراد بأسعار السيارات في العالم والوضع الحالي، أوضح التجمع، أن آخر دراسة أوروبية أشارت إلى ارتفاع أسعار السيارات بمعدل 6.3% بين سنتي 2021 و2022، في حين أن السيارة في الجزائر يفوق سعرها ضعف قيمتها قبل احتساب الرسوم.

وخلص المصدر نفسه، إلى أن منع استيراد السيارات، أكثر ضررًا من ارتفاعها في السوق العالمية.

ملخص أسبوعي لأهم أحداث الأسبوع

سنرسل لك ملخصا أسبوعيا عن أهم الأخبار والأحداث مباشرة إلى بريدك الإلكتروني

شاركنا رأيك

  • زكريا فريفط

    الخميس, أغسطس 2022 21:48

    سيارة عجزنا عن صناعتها او تركيبها او إسترادها … حقيقة ان هذا هو العجب