وكلاء السيارات يراسلون تبون.. أسعار السيارات تبدأ من 99 مليون سنتيم

تعهّد وكلاء السيارات ببيع السيارات للمواطنين بسعر يبدأ من 99 مليون سنتيم باحتساب كل الرسوم، وبيع المركبات النفعية ابتداء من 105 مليون، أما سعر شاحنات الوزن الثقيل فتبدأ بـ190، حسبهم.

وأوضح الوكلاء في رسالة مفتوحة لتبون نشرتها الشروق، أن أسعار المركبات التي طرحوها مدروسة وفي متناول المواطن الذي سيكون بإمكانه اقتناء مركبة جديدة بضمان 5 سنوات، وهو ما سينجر عنه سقوط حر للأسعار الحالية للسيارات المستعملة.

كما أفادوا أنّ عودتهم للنشاط ستسمح بخلق عشرات آلاف مناصب الشغل، وذر أرباح طائلة للخزينة العمومية نتيجة الرسوم المفروضة التي تمثل 50 بالمائة من ثمن المركبة، كما أن النفعية منها تتيح للشركات والمؤسسات الجزائرية العمل بأرياحية، فضلا عن تجديد حظيرة المركبات مع العلم أن الحوادث المسجلة بشكل يومي في طرقاتنا سببها السيارات المهترئة والحافلات القديمة والشاحنات التي تفتقد للصيانة وقطع الغيار المقلدة.

ووجه تجمع وكلاء السيارات الجزائريين رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشرحون من خلالها وضعية سوق السيارات ويطالبون فيها بالتعجيل في منحهم الاعتمادات للشروع في النشاط.

وأكدوا أنّ تدخّل الرئيس ضرورة لإنقاذهم من الإفلاس المصير المحتوم لمشاريعهم نتيجة رفض اللجنة التقنية الوزارية 20 طلب اعتماد لاستيراد السيارات لحد الساعة، رغم أن بعضها يتوفر على كل ما يطلبه دفتر الشروط، وتجميد نشاطهم منذ 5 سنوات بسبب ما أسموه بمجموعة “5+ 5” التي استحوذت على نشاط التركيب في حقبة النظام السابق.

وأوضحوا أنهم ضحية القرارات الإدارية، بسبب توقيف نشاطهم منذ 5 سنوات، حيث تقرر تجميد النشاط بتاريخ 1 جانفي 2017، من طرف السلطات المسيرة في تلك الفترة.

وأكد تجمع وكلاء السيارات أنه رغم التزامهم بفحوى دفتر الشروط رقم 15.58، والذي يلزم وكلاء السيارات بأن يتحوّلوا إلى نشاط التصنيع وينخرطوا في مشروع صناعي أو نصف صناعي إلا أنه لم يتم إنصافهم، وأكثر من ذلك قام بعضهم باستيراد مصانع لم تشتغل حتى ليوم واحد بسبب التهميش، حيث تم عزلهم سواء عن نشاط استيراد المركبات الجديدة وحتى عن التصنيع، لمصلحة “قائمة 5 + 5” التي تم اعتمادها حصريا آنذاك، يضيف المصدر ذاته.
ويضم تجمع وكلاء السيارات الجزائريين متعاملين اقتصاديين جزائريين يتوفرون على خبرة لا تقل عن 15 سنة في الميدان، في مهنة استيراد وتوزيع السيارات.

كما أبدى الوكلاء تخوفهم من تأخر منح الاعتمادات لعدة أشهر بسبب تعديل آخر لدفتر الشروط، مشيرين إلى أنّ ملفاتهم جاهزة منذ نشر دفتر الشروط الأول رقم 20 ـ 227 بتاريخ 19 أوت 2020 والتزمهم بما ينص عليه دفتري الشروط.

وأوضح الوكلاء أن علاقتهم مع المصنع الأجنبي تشهد توترا بسبب ثقل الإجراءات الإدارية التي لا يفهم المنتجون سببها، مؤكدين أنهم اليوم لا يمكنهم حتى استيراد قطع غيار السيارات الأصلية، لنشاط ورشات خدمات ما بعد البيع.

وكشف الوكلاء عن تجاوزات بالجملة تشهدها السوق منها وصول سيارات متعددة العلامات مستوردة من طرف متعاملين غير مؤهلين ولا تربطهم عقود مع المنتجين في الخارج، على خلاف وضعهم حيث يقوم هؤلاء باستيراد وتوزيع السيارات بطريقة غير قانونية وغير رسمية، بالتعامل مع موردين وموزعين، دون ضمان المنتج ولا خدمات ما بعد البيع ولا قطع الغيار الأصلية.