أعلن اليوم السبت، 113 قياديا في حركة النهضة التونسية، من بينهم نواب في البرلمان المجمّد وأعضاء في مجلس الشورى استقالتهم الجماعية من الحركة.
ونشر المستقيلون بيانا، أكدوا فيه أن قرار الاستقالة راجع “لتعطل الديمقراطية الداخلية في صلب الحركة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها”.
وحمل المستقيلون من الحركة مسؤولية استقالتهم لما وصفوه بالـ”الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة، والتي أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر2021″.
ومن بين قيادات حركة النهضة البارزة التي قدمت استقالتها، وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي.
ونشر المكي تدوينة قال فيها: “أشعر بالحزن العميق أشعر بألم الانفصال، ألم شديد لكن لم يبق لي خيار بعد طول المحاولة خاصة في الأشهر الأخيرة أتحمل مسؤولية قراري الذي اتخذته من أجل بلدي”.
وأضاف: “تحياتي لأحبابي تجمعنا مواقع العطاء والنضال فلابد من مواجهة الانقلاب من أجل تونس”.
كما أعلن القيادي في الحزب محمد القوماني استقالته من رئاسة لجنة إدارة الأزمة السياسية لحركة النهضة.
وأوضح القوماني في منشور على فيسبوك، أن استقالته تمت “بناء على التغيّر الجوهري المسجّل في المشهد السياسي الوطني بعد الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، بما مثّله من تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويض له بتنظيم مؤقت غير مشروع للسلطات”.
وأفاد موقع الشروق أون لاين التونسي، أن المنشقين عن النهضة يستعدون لتأسيس حزب جديد قد يضم شخصيات “لا مرجعية إسلامية لها.”
