# أبرز ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي

> تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مراجعة الرسوم على المنتجات البترولية، والتي تقرّر فيها زيادة في أسعار الوقود. وقُدّرت الزيادات المقررة في أسعار الوقود بأنواعه وفق ما ذكر تلفزيون "النهار"، بـ 3 دينارات بالنسبة للبنزين و5 دينارات للمازوت، بحيث أصبح سعر البنزين العادي 41.94 دينارا بدل 38.94 دينارا، وسعر…

- Publisher: Awras
- Language: Arabic
- Content type: News
- Author: [إيمان مراح](https://www.awras.com/author/merah-i/)
- Published: 2020-05-13T15:24:23+01:00
- Modified: 2020-05-13T15:24:23+01:00
- Canonical: https://www.awras.com/%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83/
- Categories: [الجزائر](https://www.awras.com/category/news/)

## المحتوى

تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مراجعة الرسوم على المنتجات البترولية، والتي تقرّر فيها زيادة في أسعار الوقود.

وقُدّرت الزيادات المقررة في أسعار الوقود بأنواعه وفق ما ذكر تلفزيون "النهار"، بـ 3 دينارات بالنسبة للبنزين و5 دينارات للمازوت، بحيث أصبح سعر البنزين العادي 41.94 دينارا بدل 38.94 دينارا، وسعر البنزين الممتاز 44.97 دينارا بدل 41.97 دينارا.

فيما يسجل سعر البنزين دون رصاص ارتفاعا ليبلغ 44 دينارا بدل 41 دينارا، وسعر المازوت 28.06 دينارا بدل 23.06 دينارا.

وفي السياق ذاته، أقرّ مشروع قانون المالية التكميلي مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط، حيث تم تخفيضه من 45 دولارا للبرميل إلى 35 دولارا للبرميل، وذلك راجع لانهيار أسعار النفط عالميا.

وتضمن المشروع كذلك مراجعة أسعار الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة ذات مُحرك البنزين، التي تقرّر رفعها إضافة إلى تمديد فترة وآجال دفع الضرائب والرسوم الجُمركية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، تقرر إلغاء الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على استيراد المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية، التي تعنى بمواجهة وباء كورونا، كما أُلغي الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المصنّعة محليا لمدة سنتين.

فيما أُعفيت السلع والتجهيزات الموجهة لمسجد الجزائر الأعظم من الرسوم والحقوق الجمركية، وفرض المشروع الرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 على المطاعم الفاخرة والمطاعم الموجودة في الفنادق المصنف.

أما بخصوص النظام الضريبي الموحد، فأقرّ المشروع إعادة تنظيمه، وإعادة النظر في نظام ضريبة المهن الحرة، حيث ألغى الضريبة المزدوجة لأصحاب هذه المهن.