بعد أن تجاوزت الفترة المحددة للرد عليهم، رفضت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة للتكفل بملفات وكلاء السيارات، اعتماد 9 وكلاء سيارات من بين 9 ملفات تم وضعها على مستوى الوزارة الوصية.
ورهنت اللجنة الوزارية انفراج الأزمة التي تعيشها السوق الوطنية مع ارتفاع قياسي للسيارات المستعملة، ما سيبقي الحال على ما هو عليه في قادم الأيام.
وكشفت اللجنة في وقت سابق أسباب التأخر في معالجة الملفات المقدمة لاستيراد المركبات من طرف الوكلاء المحتملين، موضحة أن سبب التأخر في دراسة الملفات يعود إلى العدد الكبير من الملفات المتعلقة بهذا النشاط الذي استقبلته اللجنة.
وكان ممثلو وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر راسلوا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تسوية ملف الاستيراد.
وأعرب الوكلاء عن امتعاضهم من وزارة الصناعة التي لم تمنحهم إلى حد الساعة اعتماد النشاط في المجال، رغم استيفائهم كامل الشروط القانونية.
واشتكى الوكلاء من وزارة الصناعة التي لم تمنحهم لحد الساعة اعتماد النشاط في المجال، رغم استيفائهم للشروط القانونية التي ينصّ عليها دفتر الشروط على حد قولهم.
وأوضحوا أنّهم عاجزون عن استيراد قطع الغيار الأصلية، بسبب عدم حصولهم على اعتماد نشاط وكلاء المركبات من طرف وزارة الصناعة، الأمر الذي أدى إلى عرقلة صيانة المركبات.
ودعا الوكلاء رئيس الجمهورية بالإفراج عن ملف استيراد السيارات في أقرب الآجال، خاصة في ظل الارتفاع الرهيب للسيارات المستعملة.
للإشارة، فقد طالبت منظمة حماية المستهلك نواب البرلمان، للتدخل العاجل من أجل السماح باستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات.
انتقام النظام الجديد وفي الأصل قديم من الشعب ومروغته بي(الحراك المبارك)تعتبر هذه الكلمات مسكن الالم لشعب الجزائري