إجراءات جديدة بخصوص سحب رخص السياقة

اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمعية وزارة النقل، إجراءات جديدة بخصوص سحب رخص السياقة.

وقرّرت الجهات ذاتها إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة.

ويتم وفقا للمنشور الوزاري، الاحتفاظ بالرخص من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية، على أن يحتفظ عون الأمن المعاين بالرخصة.

ويترتّب على السائق الذي يقوم بمخالفة مرورية دفع غرامة جزافية في أجل أقصاه 45 يوما كأقصى حد.

كما تمّ تعليق الإجراء المتعلق بالاحتفاظ برخصة السياقة وردّها إلى صاحبها فور دفع الغرامة المالية، فيما يتم إرسال محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية في حال الامتناع عن دفعها.

ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبء على المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها إلى المكافحة العملياتية لحوادث المرور وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم.

يذكر أن وزير النقل، عيسى بكاي، قال في وقت سابق إن وزارته اقترحت إلغاء سحب رخص السياقة في قانون المرور، واستبدالها بتشديد العقوبة لتخفيف العبء الإداري.

وأوضح الوزير عيسى بكاي، أن المقترح مازال على مستوى الوزارة ولم يحسم بعد، لأن هناك دراسة مع مصالح الأمن المختلفة حول القضية، تخص مدى تأثير عقوبة سحب الرخص في الحد من حوادث المرور، ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز