نطقت محكمة سيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، بالحكم في قضية الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، المتهم بسوء استغلال الوظيفة وسب صحفي أثناء تأدية مهامه، حيث حكمت عليه بعام حبسا نافذا وعام آخر موقوف النفاذ، ما يعني خروج محمد جميعي اليوم من السجن.
للإشارة كانت المحكمة قد التمست عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج ضد المتهم.
ودخل جميعي سجن الحراش في 19 سبتمبر من السنة الماضية.
وانتخب محمد جميعي أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني في 30 أفريل 2018 الماضي، خلفاً لجمال ولد عباس الموجود في سجن الحراش بتهم فساد بصفته وزيراً سابقاً تتعلق بـ”نهب المال العام واستغلال الوظيفة”.