span>الجزائر تتعهد بالدفاع عن “الأونروا” من منبر مجلس الأمن الأممي أميرة خاتو

الجزائر تتعهد بالدفاع عن “الأونروا” من منبر مجلس الأمن الأممي

جددت الجزائر، إدانتها لتقويض الاحتلال “الإسرائيلي” لعمل وكالة “الأونروا، من منبر الجامعة العربية.

واعتبر مندوب الجزائر بالجامعة العربية، محمد سفيان، أن ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” ، انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأبرز المندوب الجزائري، خلال اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، أن الجزائر تدين الإجراءات التي أقرها الكنيست الصهيوني بحظر عمل “الأونروا”.

وشدد محمد سفيان، على ضرورة أن تقوم الوكالة الأممية بدورها على أكمل وجه، حتى إقامة الدولة الفلسطينية الكاملة.

وحذر سفيان، من خطورة الاستهداف المستمر للوكالة من طرف الاحتلال “الإسرائيلي”، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات جليلة لملايين الفلسطينيين من تعليم وغذاء ورعاية صحية.

ودعا المتحدث إلى ضرورة اتخاذ رد جريئ وشجاع من أجل استمرار عمل الوكالة الأممية.

وأكد محمد سفيان، أن الجزائر ستترافع في مجلس الأمن من أجل استمرار “الأونروا” في عملها.

وأدانت الجزائر، مؤخرا، بشدة اعتماد الكيان الصهيوني لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الجزائر، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أن هذا التقوض، يعد انتهاكا صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأوضح البيان، أن هذه الخطوة، تأتي استكمالا لسنوات من الهجوم الأهوج للكيان الصهيوني على الوكالة واستهدافها لرمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقا للقانون الدولي.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن العواقب الإنسانية لهذه الخطوة ستكون وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة.

وجددت الجزائر دعمها للـ”أونروا”، مؤكدة أنه لا بديل لهذه الآلية الأممية التي تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت الجزائر على ضروة تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، من الاستمرار في الاضطلاع بولايتها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين وفقا للقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

شاركنا رأيك