الشرطة القضائية البلجيكية تورّط المغرب وإسبانيا

ربطت الشرطة البلجيكية، المسؤولة عن التحقيق في شبكة شراء الذمم داخل البرلمان الأوروبي التي يقودها المغرب، بتغيير موقف إسبانيا بخصوص الصحراء الغربية.

وفي تقرير تم إرساله إلى المحكمة في 15 جويلية 2022، حاولت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة القضائية البلجيكية، وضع سياق للتوترات والمصالح التي كانت لدى المغرب داخل الاتحاد الأوروبي وتوصلت القاضي المسؤول عن القضية بسلسلة من التقارير التي لا تفصل ما حدث في البرلمان الأوروبي وتغير موقف إسبانيا من الصحراء الغربية ودعم المقترح المغربي.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن التقارب الإسباني مع المغرب، لفت انتباه العديد من أجهزة المخابرات الأجنبية.

وأعدّت المخابرات البلجيكية بدعم من نظيرتها الفرنسية، تقريرًا سريًا عن احتمال شراء الذمم من قبل المخابرات المغربية داخل الاتحاد الأوروبي.

وتوضح التقارير الأولية عن القضية أن المراحل الأولى من التحقيق بدأت بسبب التدخل المستمر للمغرب في بروكسل، وهو الأمر الذي رصدته أجهزة استخبارات في عدة دول، ليتضح لاحقا استخدام المغرب لبرنامج بيغاسوس للتجسس، وتجسيد مناوراته داخل البرلمان الأوروبي، والضغط لاحقا على بيدرو سانشيز لتغيير موقف الحكومة الإسبانية في الصحراء الغربية.

وتشير التحقيقات، أن قائمة النواب المكلفين بتتبع قضية بيغاسوس، يشتبه في شراء ذممهم من طرف المغرب.

وكشفت تقارير الشرطة البلجيكية أن رئيس اللجنة البرلمانية المغربية الأوروربية، عبد الرحيم أطمون، مجنّد في المخابرات المغربية، ومهندس الرشاوي وشراء ذمم نواب في البرلمان الأوروبي خدمة للأطروحات المغربية.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز