المحامون يقاطعون العمل القضائي

قاطع المحامون اليوم الأحد، العمل القضائي أمام جميع الهيئات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل.

واتّخذ الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين قرار الإضراب، احتجاجا على النظام الضريبي الجديد الذي “يراد فرضه على المحامين”.

وأصدرت الجهة ذاتها بيانا عقب مداولة الاتحاد المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، أوضحت فيها أن قرار مقاطعة العمل القضائي جاء بعد مراسلات عديدة للجهات المعنية، والتي بقيت دون ردّ.

ولفتت الهيئة ذاتها إلى أن قرار المقاطعة يستثني المواعيد والآجال.

وتمّ إبلاغ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان  ووزير العدل حافظ الأختام بالقرار.

وبالحديث عن الإضراب، أعلن المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست)، الدخول في إضراب يومي 16 و17 نوفمبر 2021.

وطالبت الجهة ذاتها، بتحسين القدرة الشرائية التي “تعرف تدنيا خطيرا غير مسبوق”، ورفع أجور الأساتذة بما “يتوافق وترقية مكانتهم المادية والمعنوية”، وجعلهم في أرياحية اقتصادية واجتماعية.

ومن بين جملة المطالب التي رفعها “كناباست”، إيلاء ملف سكن الأساتذة أولوية قصوى، كونه “وسيلة أساسية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة”.

ودعا المجلس إلى تحصين وحماية الحريات النقابية ورفع “التضييق المنهجي” للنشاط النقابي، مستنكرا اللجوء إلى “توظيف المحاكم ضد النقابيين”.

وحذّرت النقابة من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة لاسيما ما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص على غرار “مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري”.