بعد التصريح الأخير لوزير التربية، محمد صغير سعداوي، عاد الجدل من جديد حول قضية الدروس الخصوصية، بين من يرى أنه يجدر توقيفها وبين من يعتقد أنّها لا تشكل أي ضرر.
وتجدّد هذا الجدل، بعد أن أكد وزير التربية أن وزارته لم تمنع الدروس الخصوصية، أمس الثلاثاء، عكس ما تمّ تداوله من شائعات في الآونة الأخيرة.
في هذا السياق، كشف المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست”، مسعود بوديبة، في تصريح لأوراس، أنّ المشكل لا يكمن في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بل في الأسباب الناتجة عنها.
وأشار المتحدّث ذاته، إلى أنّ هذه الظاهرة لم يكن لها وجود قبل سنة 2003، بل ظهرت مع المنظومة التعليمية الجديدة “التي أثبتت بعد 21 سنة فشلها وخلقت عديد المشكلات في المدرسة الجزائرية”.
في هذا السياق، قال المتحدّث ذاته، “عوض أن نتكلّم عن الدروس الخصوصية، يجب أن نتكلّم أولا عن المنظومة التعليمية، من خلال تشخيص وتقويم حقيقي”.
وتحدّث بوديبة، عن ضرورة “بناء منظومة تعليمية حقيقية، تقينا وتبعدنا عن انتشار هذه الظاهرة، لاسيما في مرحلة التعليم الإلزامي ماعدا الامتحانات الرسمية”.
أكد بوديبة، في تصريح لمنصة “أوراس”، أن الدروس الخصوصية هي ظاهرة عالمية وصحية في المجتمعات.
وذلك، حين تكونهذه الظاهرة مضبوطة وتتعلق بزوايا محددة كتحسين نتائج التلاميذ على مستوى الامتحانات الرسمية أو تحسين محتوى التلاميذ الذين يعانون من نقائص في بعض المواد.
وحسب المسؤول نفسه، فإنّ هذه الظاهرة يمكن أن تكون سلبية، حين نلاحظ انتشارها بشكل واسع لتمسّ بالدرجة الأولى تلاميذ الطور الابتدائي وكذا تلاميذ الطور المتوسط والطور الثانوي في جميع السنوات.
وأكد بوديبة، في هذا السياق، أنّ تهافت الأولياء على الدروس الخصوصية لتدريس أبناءهم بالشكل الذي نراه في الآونة الأخيرة، يدلّ على وجود خلل في المنظومة التعليمية.
قال المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست”، مسعود بوديبة، إنّ “التلاميذ ضحايا المنظومة التعليمية المعتمدة”.
وتحدّث بوديبة، عن الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية وكثافة محتويات البرامج الدراسية وعدم تلاؤمها مع الوتيرة المدرسية.
وقال مسؤول “كنابست” في هذا السياق، “نحن نحتاج إلى وتيرة مدرسية تسمح بفسح المجال لمعالجة جميع الاختلالات الموجودة وتصحيح أخطاء التلاميذ داخل القسم أكثر منها خارج القسم”.
ولفت بوديبة، إلى أنّ الأستاذ لن يكون بإمكانه فعل ذلك، لكونه مطالب بتقديم الدروس وله تطبيقات محددة، وفي حال تجاوزها يمكنه أن يواجه مشاكلا مع مفتش المادة تصل إلى حد العقوبات لارتباط البرنامج الدراسي بفترة زمنية محددة.