قدّم وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول ميزانية وزارة التربية الوطنية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأبرز وزير التربية، أن قطاعه يتكفل بما يقارب 12 مليون تلميذا في مختلف المستويات التعليمية، ويعد 1062982 مستخدما، منهم 611727 أستاذا و451255 موظفا إداريا، يزاولون مهامهم في حوالي ثلاثين ألف مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى 17 معهدا وطنيا لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية و11 مؤسسة وطنية تحت الوصاية من مراكز ومعاهد ودواوين.
وعلى صعيد آخر، أشار عبد الحكيم بلعابد، إلى أن قطاع التربية يعمل على تجويد نوعية التعليم والارتقاء بأداء المنظومة التربوية لتستجيب لطموحات الأمة، بما يتيح الوصول إلى النوعية والكيفية المطلوبتين، من خلال العمليات التي ترمي إلى تكييف أداء المنظومة التربوية مع متطلبات المرحلة الجديدة، وإدراج التحسينات الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وعن كيفية توزيع الغلاف الميزانياتي لقطاع التربية الوطنية بعنوان قانون المالية لسنة 2025، أبرز المسؤول ذاته أنه يتضمن أربعة برامج.
ويتعلق الأمر ببرنامج التعليم وبرنامج التكوين وبرنامج الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية، وبرنامج الإدارة العامة.
ويحتوي كل برنامج على 4 أبواب تشمل نفقات المستخدمين ونفقات تسيير المصالح ونفقات الاستثمار، ونفقات التحويل.
وأكد وزير التربية أن الدولة أصبحت تعتمد الرقمنة في قطاع التربية بنسبة 100 بالمائة وتقوم بتعميم تجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية تخفيفا لوزرن المحفظة، وتبذل الجهود لتعميم التربية التحضيرية رغم طابعها غير الإلزامي، وتحقق نسبة تمدرس الأطفال البالغين من العمر 6 سنوات تقارب 100 بالمائة، وهي السّن الإلزامية للتمدرس، وذلك لتحسين حوكمة المنظومة التربوية.
وأشار بلعابد إلى اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي، بدءا من السنة الثالثة، مع ضمان التأطير المتخصّص لها ولمادة التربية البدنية، وإعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول للتعليم الابتدائي، مع تأسيس امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي ثم توسيعه ليشمل الأطوار الثلاثة لهذه المرحلة التعليمية.
