span>سلب المغرب ممتلكات جزائرية.. على ماذا تنصّ اتفاقية “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية؟ أميرة خاتو

سلب المغرب ممتلكات جزائرية.. على ماذا تنصّ اتفاقية “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية؟

أدانت الجزائر بأشدّ العبارات، سلب ممتلكات سفارتها في المغرب وتوعدّت الرباط بالردّ بالسبل والقوانين والمتاحة والتي تراها مناسبة.

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن المشروع المغربي، “يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، وينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف”.

فعلى ماذا ينصّ القانون الدولي فيما يتعلّق بحرمة ممتلكات السفارات والقنصليات من طرف الدول المضيفة؟

تطرّقت المواد 20 و21 و22 من معاهدة “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، إلى كل ما يخصّ ممتلكات ومقرّ سكن البعثات القنصلية في دولة ما.

وتنص المادة 20 على أنه يحق لرئيس البعثة رفع علم الدولة المعتمدة وشعارها على دار البعثة.

كما تفرض على الدولة المضيفة، أن تُيسّر وفقا لقوانينها عملية اقتناء الدار اللازمة في إقليمها للدولة المعتمدة، وأن تساعدها على الحصول عليها بأية طريقة.

كما شدّدت على ضرورة مساعدة البعثات عند الاقتضاء على الحصول على المساكن اللائقة لأفرادها.

وبخصوص مقرّات السفارات والقنصليات، تنصّ المادة 22 من معاهدة “فيينا” على أن “حرمة دار البعثة تكون مصونة”.

وتؤكد المادة ذاتها، على أنه لا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها، دخولها الا برضى رئيس البعثة.

ويشدّد القانون الدولي، على ضرورة التزام الدولة المعتمد لديها، باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها.

وتضيف المادة 22 في شقّها الثالث: “تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.

فيما تنص المادة 25، على أن حرمة محفوظات البعثة ووثائقها يجب أن تمون مصونة دائما أيا كان مكانها.

وتُعتبر مباشرة السلطات المغربية سلب ملكية عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية، مخالفا لما ينصّ عليها القانون الدولي المعتمد لضبط العلاقات القنصلية بين الدول.

شاركنا رأيك

Enable Notifications OK No thanks