قال مجلس الأمة، اليوم الأحد، إن تغير موقف إسبانيا بشأن ملف الصحراء الغربية، “يعد جنوحا وانحيازا غير مقبول ضد قضية صنفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في إفريقيا وأقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وأضاف مكتب المجلس، في بيان له، أنه “يستغرب الانحراف المفاجئ لموقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة، ودعمها المريب لمسعى استعماري موسوم من خلال المواثيق والشرعية الدولية”.
وترى الغرفة العليا للبرلمان “أن جنوح موقف الحكومة الإسبانية وتماهيه مع الطروحات المخزنية، يعد منافيا للواقع على الأرض وللأعراف ومفاهيم القانون الدولي الرافضة لكل أشكال الاستعمار والهيمنة”.
واعتبر المجلس الذي يرأسه صالح قوجيل أن خرجة مدريد “تطرح علامات استفهام حول المقاصد الحقيقية لهذا التحول المشبوه الذي تٌقايض فيه المصالح بحق الشعوب في تقرير مصيرها، لتعيد إلى الأذهان مواقف متواطئة شبيهة حدثت عام 1975.
وأشار المجلس إلى أن إسبانيا “تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والمعنوية من أجل محو آثارها الوخيمة على الشعب الصحراوي وعلى المنطقة ككل منذ ما يزيد عن أربعة عقود ونصف”.
وجاء في البيان: “إن مجلس الأمة، وهو يستنكر هذا التوجه الإسباني المستجد، تجاه قضية الصحراويين العادلة وحقهم في تقرير مصيرهم، يدعو إلى إعلاء صوت الحكمة من خلال إعلاء صوت الحق الذي جسدته المواثيق الدولية لاسيما منها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي أكدت فيه أنه لم يثبت لديها وجود روابط قانونية من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 15/14 المتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الصحراء الغربية”.
ودعا مكتب مجلس الأمة أعضاء البرلمان الاسباني إلى “الحفاظ على شرف البرلمانات ومصداقية الأداء البرلماني الإنساني، من خلال العمل على استدراك ومراجعة هذا الموقف المؤسف وغير المألوف في تعاطي إسبانيا مع الملف الصحراوي”.
