# من بينها الجزائر.. قاضية أمريكية تُسقط حظر ترامب على تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

> قاضية أمريكية تلغي قرار إدارة ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن السياسة تتجاوز القانون والصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية.

- Publisher: Awras
- Language: Arabic
- Content type: News
- Author: [إلهام هواري](https://www.awras.com/author/ilham-houari/)
- Published: 2026-08-23T10:14:13+01:00
- Modified: 2026-08-23T10:14:15+01:00
- Canonical: https://www.awras.com/%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ad/
- Categories: [العالم](https://www.awras.com/category/world/)

## المحتوى

أبطلت قاضية فدرالية أمريكية قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن السياسة التي اعتمدتها وزارة الخارجية تتجاوز الصلاحيات القانونية المخولة لوزير الخارجية ماركو روبيو، وتشكل مخالفة واضحة للقانون.

وأصدرت [قاضية المحكمة](https://www.reuters.com/ar/world/3KPW5ASZ6RIRRPX5LV4DY54YVU-2026-08-22/) الفدرالية الجزئية في مانهاتن، جانيت فارغاس، حكمها مساء الجمعة، مؤكدة أن السياسة التي دخلت حيز التنفيذ في جانفي الماضي لا تستند إلى أساس قانوني يسمح برفض تأشيرات الهجرة بشكل شامل اعتمادا على جنسية مقدم الطلب.

واعتبرت فارغاس أن التعليمات الموجهة إلى الموظفين القنصليين أدت عمليا إلى حسم مصير طلبات التأشيرة مسبقا، إذ طلب منهم رفض طلبات مواطني الدول المشمولة بالقرار حتى في الحالات التي يقدم فيها أصحابها أدلة تثبت قدرتهم على إعالة أنفسهم وعدم اعتمادهم على المساعدات العامة.

## حكم يلغي قرار التأشيرات

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد علقت في شهر جانفي إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، ضمن سياسة قالت إدارة ترامب إنها تستهدف الحد من دخول أشخاص يحتمل أن يصبحوا، وفق تقديرها، عبئا على الموارد العامة في الولايات المتحدة.

وشملت [القائمة](https://awr.as/1spc) دولا من مناطق مختلفة حول العالم، بينها الجزائر ومصر والبرازيل وكولومبيا وأفغانستان وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن، إضافة إلى باكستان وبنغلاديش وألبانيا والبوسنة وعدد من دول إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية.

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية الإجراء بأن المتقدمين من الدول المعنية يرجح بدرجة كبيرة أن يعتمدوا على برامج الرعاية الاجتماعية والموارد الحكومية المحلية أو الفدرالية، وهو ما اعتبرته الإدارة سببا لتشديد إجراءات منح تأشيرات الهجرة.

غير أن القاضية رأت أن القانون الأمريكي يفرض تقييما فرديا لكل طلب، ولا يسمح برفض التأشيرة بصورة تلقائية استنادا إلى جنسية مقدم الطلب وحدها.

ويشمل هذا التقييم، بحسب الحكم، الوضع المالي للشخص وعمره وحالته الصحية ومهاراته وظروفه العائلية وغيرها من العوامل ذات الصلة.

كما استندت فارغاس إلى قانون الهجرة الأمريكي الذي يحظر التمييز في منح التأشيرات على أساس الجنسية، معتبرة أن السياسة الحكومية ألغت عمليا النظام القانوني الذي ينظم دراسة طلبات الهجرة بصورة فردية.

## إدارة ترامب تواجه انتكاسة قضائية

يعود الحكم إلى دعوى رفعتها منظمتا "الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة" و"المجتمعات الإفريقية معا"، إلى جانب عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين كانوا يسعون إلى استقدام أفراد من أسرهم المقيمين في الدول المشمولة بالقرار.

وأدى التعليق منذ شهر بداية السنة الجارية إلى تعطيل طلبات الإقامة الدائمة لأشخاص كانوا يسعون إلى الالتحاق بأفراد أسرهم في الولايات المتحدة أو الهجرة إليها بهدف العمل، في حين لم يشمل الإجراء تأشيرات غير المهاجرين، مثل تأشيرات السياحة والدراسة.

وفي المقابل، أبقت المحكمة على إمكانية رفض طلبات التأشيرة لأسباب قانونية أخرى، ما يعني أن الحكم لا يمنح جميع المتقدمين من الدول الـ75 حق الحصول على التأشيرة تلقائيا، وإنما يمنع رفض الطلب استنادا حصرا إلى السياسة التي أصدرتها وزارة الخارجية.

ورفضت المحكمة حجة الإدارة التي استندت إلى قرار للمحكمة العليا صدر عام 2018 وأيد نسخة من حظر السفر الذي فرضه ترامب خلال ولايته الأولى، موضحة أن القضية الحالية تتعلق بسلطة إصدار تأشيرات الهجرة، وليس فقط بسلطة الرئيس في تحديد الأشخاص الذين يمكن السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.

ومنحت القاضية الطرفين مهلة حتى 11 سبتمبر المقبل لتقديم مقترحات بشأن الخطوات المتبقية في القضية، فيما يحق للحكومة الأمريكية الطعن في الحكم أمام محكمة أعلى.