أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، اليوم الاثنين، مدير مجمع “النهار” الإعلامي محمد مقدم المدعو أنيس رحماني، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت بـ 10 سنوات سجنا، مع مصادرة ممتلكاتهما وأرصدتهما البنكية.
ووجهت لرحماني تهم فساد تتعلق بسوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة “الأثير” للصحافة، ومخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف واستغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة بالإضافة إلى التصريح الكاذب.
أما رجل الأعمال محي الدين طحكوت وجهت له العدالة في القضية ذاتها تهمة تبييض الأموال.
وفيما يخص شركة الأثير للصحافة المملوكة لأنيس رحماني، التمس ممثل الحق العام في حقها غرامة مالية بـ 4 ملايير سنتيم.
والتمس أيضا مصادرة كل العقارات وأموال الحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق والتي هي كذلك محل الانابات القضائية.
والتمس العقوبة ذاتها، في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع هو الآخر في القضية نفسها.
ويوم 6 جوان الجاري، طالب المتهمان في جلسة المحاكمة بإسقاط التهم الموجهة إليهما وتبرئتهما.
وحسب ما جاء في موقع “الشروق أون لاين” أكدت هيأة الدفاع عن الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، محمد مقدم المدعو أنيس رحماني، أن التحقيق القضائي والإنابات القضائية ضد موكلهم كانت “سلبية ولم تتوصل إلى وجود أي تحويل لعائدات إجرامية للخارج، أو قرائن تثبت التهم الموجهة إليه، وأنه تم جره إلى غياهب السجن زورا وبهتانا”.
العدالة يجب أن تأخد دورها و بقوة و تعاقب جميع الفاسدين دون إسثتناء.. خصوصا مسؤولين الفساد هم الكارثة الكبرى على الجزائر .. للأسف العدالة الجزائرية كانت غائبة منذ 20 سنة