قضى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، 20 سنة سجنا نافذا، مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر في حقه سنة 2019.
وسلّطت المحكمة غرامة بقيمة 2 مليون دج على شكيب خليل المدان في قضايا فساد تتعلق بفترة توليه وزارة الطاقة.
ومن المعلوم أن وزير الطاقة الأسبق المقرب من عائلة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مغادرته التراب الوطني عقب اندلاع الحراك الشعبي سنة 2019.
وكشفت مصادر إعلامية عن حصول خليل على الجنسية الأمريكية وهو ما يجعل تسليمه صعبا للجزائر، لكن المعني كان قد نفى ذلك سنة 2018، مؤكدا أن وسائل إعلام فرنكوفونية هي من أطلقت الإشاعة.
وفي سياق متصل قضت الجهة القضائية نفسها بسجن الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك محمد مزيان لمدة 5 سنوات بينما حكمت على نائبه عبد الحفيظ فيغولي 6 سنوت سجنا نافذا، مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليون دج كتعويض للخزينة العمومية.
وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال إبرام صفقة لإنجاز مركب للغاز المسال بمنطقة أرزيو بوهران سنة 2008، حيث منحت الصفقة للمجمع الإيطالي سايبام وإقصاء بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت أحسن عرض.
وبالنسبة للمتهمين، جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجمع الإيطالي سايبام، فقد حكم عليهما بـ5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج كغرامة مالية لكل واحد منهما و6 سنوات ومليون دج غرامة مالية بالنسبة للمتهم فرحات توفيق.
كما قُضي بدفع الشركات المتابعة ما بين 1و3 مليار دج كغرامة مالية.
وإلزام الأشخاص المعنوية وشكيب خليل أيضا بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ يتجاوز 19مليار دج.
أما بالنسبة لباقي المتهمين منهم إطارات في الجمارك ووكلاء عبور، فقد أصدر قاضي القطب حكما ببراءتهم.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين