قدّم وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، يوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
وجاء هذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
نتائج قانون المالية 2022
في عرضه للمشروع، كشف الوزير أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار جزائري، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار، مسجلة انخفاضاً قدره 1116 مليار دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
وأشار إلى أن هذه النفقات توزعت بين 7443 مليار دينار نفقات تسيير، و3050 مليار دينار نفقات تجهيز، مع نسبة استهلاك بلغت 90.4%.
وبالنسبة للحسابات الخاصة بالخزينة، أشار الوزير إلى تحقيق رصيد إيجابي قدره 2169 مليار دينار في نهاية 2022، مقارنة بـ477 مليار دينار في نهاية 2021.
وأوضح عبد الكريم بو الزرد أن قيمة الصادرات ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار في 2021، بزيادة بلغت 27 مليار دولار، منها 25.6 مليار دولار من صادرات المحروقات والتي عادت لمستويات ما قبل أزمة انهيار الأسعار عام 2014.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري، سجل فائضاً قدره 26.8 مليار دولار، ما يمثل 11.5% من الناتج الداخلي الخام.
كما ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 169%، مقارنة بـ103% في السنة السابقة.
أهمية مشروع القانون
اعتبر وزير المالية أن مشروع قانون تسوية الميزانية يُعد أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، بالإضافة إلى تقييم مدى تنفيذ الإجراءات المتخذة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية.
ومن جهتهم، أكد نواب المجلس الشعبي الوطني أن مناقشة مشروع القانون تُعزز من آليات الرقابة على تسيير المال العام، داعين إلى تكثيف جهود التحصيل الجبائي وتوجيه النفقات نحو أولويات استراتيجية.
وأهم الأهداف الاستراتيجية التي سيتم توجيه النفقات لها تشمل القطاع الرقمي وتفعيل آليات تنفيذ الاعتمادات بفعالية، مع دعم السياسات ذات الطابع الاجتماعي لضمان تنمية شاملة.
ميزانية 2025
صدر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2025، الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 24 نوفمبر الماضي.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، تدابير تشريعية عدة تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية.
ويتوقع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بـ3,5 بالمائة لتبلغ 8523,06 مليار دج، بينما سترتفع النفقات بـ 9,9 بالمائة إلى 16794,61 مليار دج.
