استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الخطوط العريضة للميزانية القطاعية خلال جلسة أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، مشيرًا إلى تخصيص موارد مالية ضخمة لدعم التنمية المحلية في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025.
وبخصوص الأولويات التي ستركز عليها الوزارة، أوضح مراد أن التركيز سينصب على تحقيق توازن تنموي بين الولايات والقضاء على الفوارق الموجودة، خصوصًا في المناطق الفقيرة والمهمشة، بهدف تحويل الجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل.
وفي إطار دعم جهود الأمن العام، كشف الوزير تخصيص أزيد من 515 مليار دينار لبرنامج الأمن الوطني، إضافة إلى أزيد من 101 مليار دينار لتعزيز قدرات الحماية المدنية، وذلك لتعزيز المكاسب الأمنية وتحسين خدمات الحماية في كافة أنحاء البلاد.
كما أشار الوزير إلى أن القطاع سيتبنى 7 برامج رئيسية إلى جانب 19 برنامجًا فرعيًا تستهدف تطوير البنى التحتية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، مع تخصيص موارد لتحسين خدمات النقل السلكي واللاسلكي، مما يهدف إلى ربط كافة المناطق وضمان حرية التنقل.
وبشأن التحول الرقمي، أكد مراد أن مشروع الميزانية يولي أهمية كبيرة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويساهم في تقديم خدمات عالية الجودة في إطار تحسين تسيير الشأن العام.
أضاف الوزير أن الوزارة ستفتح 1235 منصبًا ماليًا لدعم الولايات المنتدبة الجديدة في الهضاب العليا، منها 35 منصبًا لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في دعم الموارد البشرية وتعزيز كفاءة الخدمات.
تتمثل المهمة الرئيسية التي أسندت للصندوق دعمه للبلديات التي تعاني من ضعف الموارد لتلبية احتياجات السكان وتقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين عليها أن تجابه أحداث كوارث أو طوارئ وكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة والمساعدة في المشاريع التنموية وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
الجدير بالذكر، مساهمة البلديات في الصندوق تعزز التوازن المالي بين المناطق الحضرية والريفية، وتدعم المبادرات الشبابية وتطوير الرياضة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق بترقية الموظفين، أعلن الوزير، رفع التجميد عن عمليات الترقية للموظفين في المصالح المركزية واللامركزية، مع الاهتمام بتكوين وتأهيل الكوادر لتلبية متطلبات المرحلة القادمة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تحسين الأداء العام وتطوير قدرات المستخدمين.