أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن الدولة الجزائرية لن تتسامح مع كل من يتلاعب بقوت المواطنين أو يضر بالاقتصاد الوطني، مشددًا على أن عقوبات قاسية ستُطبق على مرتكبي هذه الأفعال، قد تصل إلى 30 سنة سجن وحتى السجن المؤبد.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خصصت لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وأوضح بوجمعة، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شاملة تبنتها الدولة منذ سنة 2019، تقوم على الردع والصرامة في مواجهة جرائم الفساد والمضاربة.
وأشار إلى أن الوزارة لا تحارب المضاربة فقط، بل حتى الوسائل المؤدية للمضاربة، على غرار وكالات البيع، لضمان الحق الكامل للأشخاص.
كما أبرز الوزير في تصريحه، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحديث آليات العدالة وتعزيز فاعلية القضاء في محاربة الفساد والممارسات غير القانونية.
وفي السياق ذاته، شدد لطفي بوجمعة على أهمية مرافقة المسؤولين المحليين والمؤسسات الاقتصادية من أجل تنفيذ برنامج الدولة الجزائرية،
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق الجزائرية ضغوطًا بسبب ممارسات احتكارية ومضاربة بأسعار المواد الغذائية الأساسية ومست أيضا قطاع السيارات، ما جعل الحكومة تتحرك في أكثر من اتجاه لفرض الانضباط عبر أجهزة الرقابة وتفعيل المساءلة القانونية.
