كذّبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تصريحات منسوبة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته بالقمة العربية الإسلامية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض.
وأفادت الوزارة في بيان لها، أن إحدى الصحف الخاصة، نسبت بشكل غير لائق، تصريحات لا أساس لها من الصحة لرئيس الجمهورية، يكون قد أدلى بها وزير الشؤون الخارجية باسم رئيس الجمهورية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض.
وأشارت إلى أن ما أقدمت عليه الصحيفة “مزج غير مبرر بين التعليق ومحتوى الخطاب الرسمي.”
وأكدت أن التصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال إلى إعادة الحضر العربي لسنة 1973.
وأوضحت أن “قراءة بسيطة لهذا التصريح تكفي للتأكيد على أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها. هي تلك التي تدعو الجزائر لفرضها على الكيان الصهيوني، بسبب العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ألقى كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية في القمة العربية والإسلامية غير العادية التي جرت بالرياض.
وشدد رئيس الجمهورية في كلمته، على تكثيف الضغوط على المحتل الإسرائيلي دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً، والعقوبات، على شاكلة تجميد عضوية المحتل الإسرائيلي بالأمم المتحدة وفرض حضر على توريد الأسلحة الموجهة إليه.
وأبرز أن هذه الإجراءات “تظل وحدها الكفيلة بردع هذا الأخير وحمله على وقف حربه على غزة وعلى لبنان، وكذا تصعيده في المنطقة.”
من تقصد الخارجية؟
وكانت صحيفة l’expression الناطقة بالفرنسية أشارت في مقال لها إلى أن الرئيس الجزائري كان يقصد في تصريحه بما حدث في أكتوبر 1973، عندما اتخذت دول عربية قرارا بحظر النفط العربي لمواجهة المد الإسرائيلي نحو الأراضي العربية.
واستهدف القرار الولايات المتحدة والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973، وبسببه تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر كبيرة، وقد امتدت فترته من 17 أكتوبر 1973 حتى 18 مارس 1974.
